نسّب مجلس الوزراء الفلسطيني إلى الرئيس مشروع قرار بقانون للعفو العام، وصادق على توزيع 184 مليون شيقل من إيرادات السير على الهيئات المحلية والمخيمات، واعتمد الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 عطلة رسمية بمناسبة إعلان الاستقلال، خلال جلسته الأسبوعية الاثنين برئاسة محمد مصطفى.
وبحسب ما أوردته وكالة وفا عن قرارات الجلسة، يستهدف المشروع إنهاء الدعاوى الجزائية في الجرائم المشمولة وتخفيف العبء عن المحاكم، دون المساس بحقوق المتضررين في التعويض أو تنفيذ الأحكام المدنية. ويستثني معظم الجرائم الخطرة، ومنها القتل والجرائم الاقتصادية والواقعة على أمن الدولة. ويظل تنسيبه خطوة تسبق صدوره، وليس إعلاناً بدخول العفو حيز التنفيذ.
وتخص الأموال رسوم وغرامات النقل على الطرق لعام 2025؛ ويُوزع نصفها، 92 مليون شيقل، على دفعات وفق المعايير المعتمدة، والنصف الآخر كمشاريع بنية تحتية عبر وزارة الحكم المحلي، مع مراعاة المناطق المهددة بالهدم والاستيلاء والأغوار والقدس وخلف الجدار، وفق القرارات التي نشرها أيضاً تلفزيون الفجر.
وفي ملف غزة، دعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحرك عملي للإغاثة، وطالب بتسهيل عمل الطواقم الحكومية وعدم تعطيل تدخلاتها، بما يشمل إنشاء مراكز إيواء وإصلاح المياه والبنية التحتية وتوفير الاحتياجات الأساسية.
وأقر المجلس اتفاقيات زراعية مع الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، ومذكرة تفاهم لدعم المدن الصناعية الفلسطينية والتكامل الاستثماري العربي.
التعليقات (0)