كشفت مصادر أمنية عن رصد تحركات لضباط عسكريين أجانب برفقة قوات أمريكية في المناطق الحدودية لقطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين. وتأتي هذه التحركات في إطار التجهيزات الميدانية لنشر قوة متعددة الجنسيات داخل القطاع المحاصر، بهدف تولي مهام أمنية ولوجستية محددة.
أفادت مصادر بأن حكومة الاحتلال منحت موافقتها للولايات المتحدة الأمريكية للبدء بنقل طليعة هذه القوة الدولية، والتي يقدر قوامها بنحو 250 جندياً أجنبياً. ومن المقرر أن تتركز مهام هذه المجموعة الأولية على الجوانب الأمنية واللوجستية التمهيدية قبل توسيع نطاق الانتشار لاحقاً.
أبدت عدة دول استعدادها للمشاركة في هذه القوة المقترحة استجابة لطلب واشنطن، حيث عرضت إندونيسيا والمغرب وكازاخستان تقديم دعم طبي وفني. كما أعربت دول أخرى مثل كوسوفو وألبانيا وأوغندا عن جاهزيتها للمساهمة في المهام الشرطية والأمنية داخل القطاع.
برزت خلافات حادة حول الدور التركي المحتمل في هذه القوة، حيث يمارس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضغوطاً على الإدارة الأمريكية لضمان مشاركة بلاده. وتهدف أنقرة من خلال هذه المطالب إلى تثبيت حضورها وتوسيع نفوذها في الملفات الإقليمية المرتبطة بقطاع غزة.
أعلنت سلطات الاحتلال ومؤسساتها الأمنية معارضتها القاطعة لأي تواجد تركي ضمن القوات الدولية المزمع نشرها في غزة. وتستند هذه المعارضة إلى المواقف السياسية التي تتبناها أنقرة، بالإضافة إلى استضافتها لعدد من قيادات حركة المقاومة الإسلامية حماس.
تسود حالة من القلق داخل الأوساط الأمنية التابعة للاحتلال حيال التغيرات المحتملة في السياسة الأمريكية تجاه المنطقة. وتخشى هذه الأوساط من أن تؤدي نتائج الانتخابات الأمريكية إلى تسريع وتيرة نشر القوات الدولية بآليات قد لا تتماشى مع الرؤية الإسرائيلية.
التعليقات (0)