بلدية تابعة للاحتلال تقاضي إيران وتطالب بتعويضات بملايين الشواكل

رفعت بلدية بات يام التابعة لسلطات الاحتلال دعوى مدنية أمام محكمة تل أبيب الجزئية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مطالبة بتعويضات مالية ضخمة تصل إلى 208.3 ملايين شيكل، ما يعادل نحو 65.72 مليون دولار. وتأتي هذه الخطوة القضائية رداً على الأضرار الاقتصادية والخسائر التي تزعم البلدية أنها تكبدتها إثر سقوط صاروخ إيراني على مبنى سكني في شارع القدس بالمدينة خلال شهر يونيو من العام 2025.

تضمنت الدعوى القضائية مطالبة بفرض تعويضات عقابية إضافية على طهران، إلى جانب تحميلها كامل المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة والفوائد المترتبة حتى تاريخ السداد الكامل. وأشارت مصادر إلى أن البلدية تسعى من خلال هذا التحرك القانوني إلى تحميل الجانب الإيراني المسؤولية المالية المباشرة عن التداعيات التي خلفها الهجوم الصاروخي على البنية التحتية والمرافق العامة.

أوضحت وثائق الدعوى المقدمة في مطلع نوفمبر 2026 أن بلدية الاحتلال أنفقت مبالغ طائلة لتوفير مساكن بديلة للمستوطنين المتضررين وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية العاجلة. كما شملت النفقات تكاليف إزالة المباني التي صنفتها سلطات الاحتلال على أنها خطرة، بالإضافة إلى عمليات تنظيف المنطقة المتضررة وإعادة تأهيلها وتوظيف عمالة إضافية لمواجهة حالة الطوارئ.

طالبت البلدية في لائحتها بتخصيص مبلغ 70 مليون شيكل لإعادة تأهيل المنطقة المتضررة والمرافق العامة التي تعرضت للدمار، فضلاً عن 40 مليون شيكل لإنشاء مواقف سيارات تحت الأرض في منطقتي رابين وفيكتوري كبديل للمرافق التي خرجت عن الخدمة. وتهدف هذه المطالبات إلى تغطية التكاليف الإنشائية الباهظة التي نتجت عن الاستهداف الصاروخي المباشر للمنطقة.

وفقاً لما ورد في تفاصيل الدعوى، فقد أطلقت إيران خلال ليلة 14 و15 يونيو 2025 وابلاً من الصواريخ باتجاه منطقة غوش دان، حيث أصاب أحدها بشكل مباشر مبنى سكنياً يقع في شارع القدس رقم 45 بمدينة بات يام. وقد أسفر هذا الهجوم، بحسب الوثائق القضائية المقدمة للمحكمة، عن مقتل تسعة مستوطنين وإصابة مئات آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

أكدت بلدية الاحتلال أن الدمار الناتج عن الصاروخ امتد على مساحة جغرافية واسعة تقارب 150 ألف متر مربع، مما تسبب في أضرار جسيمة للمباني والبنية التحتية المحيطة. وأدى ذلك إلى إجلاء مئات الأسر من منازلها بعد تصنيف عدد من المباني السكنية على أنها غير صالحة للسكن وتستوجب الهدم الفوري نظراً لخطورتها على السلامة العامة.