حصيلة عام ونصف من سياسات ترمب للهجرة: قفزة في الاعتقالات وتصاعد الوفيات داخل مراكز الاحتجاز

شهدت الولايات المتحدة تحولاً جذرياً في سياسات الهجرة مع انطلاق الولاية الثانية للرئيس دونالد ترمب في يناير 2025، حيث برزت إدارة الهجرة والجمارك (آيس) كأداة رئيسية لتنفيذ إجراءات ملاحقة واعتقال واسعة النطاق. ولم تقتصر هذه العمليات على استهداف المهاجرين في أماكن العمل والمدن فحسب، بل امتدت آثارها لتشمل المجتمعات المحلية والمرافق القضائية ومراكز الاحتجاز المكتظة.

أقر الرئيس ترمب في تصريحات حديثة بأن التشدد في ملف الترحيل ربما تجاوز الحدود التي يتقبلها الناخبون، معتبراً أن هذه السياسات ألحقت ضرراً بفرص حزبه الانتخابية. وأبدى رغبته في التوصل إلى تفاهمات مع الديمقراطيين بشأن ملف الهجرة، في وقت يواجه فيه جهاز (آيس) ضغوطاً متزايدة للمساءلة حول أساليب الاعتقال وظروف الاحتجاز القاسية.

في أول مقابلة له عقب خسارة حزبه السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي، وصف ترمب سياسات إدارته السابقة بأنها كانت قاسية للغاية في بعض جوانبها. وأشار إلى إمكانية العمل مع الأغلبية الديمقراطية الجديدة للتوصل إلى اتفاق عملي وقابل للتنفيذ يعالج أزمة الهجرة بشكل مختلف عما كان عليه الحال في الفترة الماضية.

رغم حديث ترمب عن التهدئة، أثار تعيينه لستيفن ميلر كبيراً لموظفي البيت الأبيض موجة من الانتقادات، حيث يُعرف ميلر بأنه المهندس الرئيسي للسياسات المتشددة. وسخرت قيادات ديمقراطية من هذا التناقض، معتبرة أن تعيين المسؤول الأول عن تلك السياسات في منصب قيادي لا يعكس رغبة حقيقية في تصحيح المسار أو تغيير النهج المتبع.

كشفت بيانات إحصائية عن قفزة هائلة في معدلات الاعتقال اليومية، حيث ارتفع المتوسط من 313 شخصاً يومياً في عهد الإدارة السابقة إلى 926 شخصاً في السنة الأولى لترمب. واستمر هذا التصاعد خلال عام 2026 ليصل إلى نحو 1187 اعتقالاً يومياً، ما يمثل زيادة بنسبة تقارب 279% مقارنة بمعدلات عام 2024 وفقاً لمصادر بحثية.

أفادت مصادر بأن الحملات الأمنية لم تقتصر على المهاجرين المدانين بجرائم جنائية، بل شملت أعداداً كبيرة من الأشخاص الذين لا يملكون أي سجلات إجرامية. وأظهرت الأرقام أن نسبة المدانين جنائياً بين المعتقلين انخفضت إلى أقل من 25% في منتصف عام 2026، بعد أن كانت تشكل نحو 60% قبل عودة ترمب إلى السلطة.