رئيسة المركزي الروسي تحذر من مخاطر خفض الفائدة وتؤكد: التضخم هو الضريبة الأقسى

أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أمام أعضاء مجلس الدوما أن التسرع في اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة الرئيسي قد يلحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد الوطني. ووصفت نابيولينا الارتفاع المستمر في الأسعار بأنه يمثل أقسى أنواع الضرائب التي ترهق كاهل المواطنين والقطاعات الإنتاجية على حد سواء.

وأوضحت نابيولينا أن البنك المركزي يجري حسابات دقيقة وشاملة لتقييم تأثير قراراته النقدية على القطاع الحقيقي للاقتصاد، وذلك بهدف تجنب ما وصفته بـ «التبريد المفرط». وأشارت إلى أن هذا المصطلح يعني إبطاء النشاط الاقتصادي إلى مستويات قد تؤدي لنتائج سلبية غير مرغوبة في المدى القريب.

وحددت رئيسة المركزي الروسي مؤشرات التبريد المفرط في حال حدوثه، والتي تشمل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين، بالإضافة إلى هبوط التضخم دون المستويات المستهدفة. وأكدت في الوقت ذاته أنه لا توجد حالياً أي بوادر تشير إلى دخول الاقتصاد الروسي في هذه المرحلة من التباطؤ الحاد.

وشددت نابيولينا على أن الأولوية القصوى تكمن في خفض معدلات التضخم دون إعاقة نمو الإمكانات الكامنة في الاقتصاد الروسي. ولفتت إلى أن الارتفاع الكبير في الأسعار يضرب بشكل مباشر الفئات الأقل حماية في المجتمع، مما يتطلب سياسات نقدية حازمة لحماية القوة الشرائية.

واعتبرت المسؤولة الروسية أن عمليات تأهيل المنشآت المتضررة، بالتزامن مع النمو التدريجي في إنتاجية العمل، ستساهم في خفض المخاطر الاقتصادية الكلية. وأضافت أن هذه العوامل هي التي ستفتح المجال مستقبلاً للبدء في مسار خفض سعر الفائدة الرئيسي بشكل آمن ومستدام.

ودافعت نابيولينا بقوة عن السياسة النقدية المتشددة التي يتبعها البنك حالياً، واصفة إياها بأنها «مرحلة ضرورية» لا يمكن تجاوزها للوصول إلى استقرار الأسعار. وأكدت أن الهدف النهائي هو تحقيق تضخم منخفض يتبعه استقرار في أسعار الفائدة عند مستويات معتدلة تدعم النمو.