منذ تأسيس الدولة العبرية، في منتصف القرن الماضي، كان تداول السلطة بين المتنافسين عليها يجري بسلاسةٍ وانتظام، من خلال التقيّدِ بالقوانين التي تنظمه، وعدمِ تجرؤ المهزوم في الانتخابات على التشكيك في نتائجها.
غير أن الأمور اختلفت في زمن نتنياهو، وعَرَفت إسرائيل، ولأول مرةٍ في تاريخها، رئيسَ وزراءٍ تجرّأ على تغيير الدولة عبر تغييرِ وظائف مؤسساتها الرئيسية، وتغييرِ رجالٍ يُفترض أنهم أقطاب النظام إذا ما تبيّن له أنهم يخالفون تفرّده بالقرار.
وخلال عهده طويل الأمد أوشكت الدولة على التكيّف مع مصالحه في الحكم، ومتطلبات بقائه على رأس النظام وفي مركزه.
وبفعل عجز الطبقة السياسية عن إنتاج زعيمٍ يمتلك قدراتٍ قياديةً تفوق قدرات نتنياهو أو تقترب منها، تولّى الشارعُ مهمةَ التغيير المنشود، وكان ذلك حين أقدم نتنياهو على ما وصفها بـ«ثورة إصلاح القضاء»، وقد اكتشف الإسرائيليون حينها أنها انقلابٌ جذريٌ أملته مصالح نتنياهو الشخصية، حيث القضاء؛ وفق قوانينه وتقاليده، سيرسله حتماً إلى البيت أو إلى السجن، من جرّاء قضايا الفساد الضخمة المثبَتة عليه التي لا منجاةَ له من أي واحدةٍ منها.
في حينها امتلأت شوارع المدن الرئيسية بالمتظاهرين، ووصل الاحتجاج الشعبي إلى الجيش وسلاح الطيران، ووقفت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، آنذاك إلى جانب المحتجين، ومنعت نتنياهو من دخول البيت الأبيض، وتطوّرت الاحتجاجات الشعبية لتصل إلى حدّ منعه من المرور إلى المطار؛ مما اضطره إلى استخدام مروحيةٍ عسكريةٍ نقلته من منزله.
ترنّحت ظاهرة الساحر نتنياهو حتى اقتربت من السقوط، لولا أن هبطت عليه «عملية 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023» كأنها إنقاذ... لم يحتفظ فقط بموقعه، رغم الثورة الشعبية عليه، بل تعزز نفوذه بأن تكرّس قائداً لحربٍ وصفها بـ«المصيرية»، وصار الممنوعُ من دخول البيت الأبيض مَزاراً لجميع أقطاب الإدارة الأميركية، وعلى رأسهم الرئيس بايدن.
التعليقات (0)