تتسع المخاطر المحدقة بالنازحين في قطاع غزة مع استمرار منع إدخال مستلزمات الإيواء وإعادة الإعمار ومعدات الإنقاذ، في وقت باتت فيه الخيام المقامة على الأراضي الرملية والمناطق المنخفضة عرضة للغرق والانهيارات، وهو ما تجسد في الكارثة التي شهدتها مدينة دير البلح، وأسفرت عن استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين، وسط تحذيرات رسمية من تكرار المأساة في مناطق النزوح.
وحملت جهات حكومية ولجنة طوارئ الشتاء العليا في قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن الكارثة، محذرة من أن استمرار الحصار وتقليص المساحات المتاحة للنازحين، بالتزامن مع منع إدخال مواد الإيواء والبناء والآليات الثقيلة، يفاقم المخاطر التي تهدد حياة مئات آلاف النازحين، ويتركهم في مواجهة مباشرة مع تداعيات المنخفضات الجوية والظروف البيئية القاسية.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن غرق مخيمات الإيواء وانهيار الرمال على خيام النازحين في دير البلح يمثلان نتيجة للظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها القطاع جراء استمرار الحرب والحصار، وإجراءات الاحتلال الرامية إلى تقليص مساحات النزوح وتحريك ما يسمى «الخط الأصفر».
وأوضح المكتب، في بيان صحفي، أن هذه الإجراءات دفعت المواطنين إلى اللجوء إلى مناطق جغرافية شديدة الخطورة، تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة والأمان، في ظل غياب البنية التحتية المناسبة وعدم توافر وسائل الحماية من المخاطر الطبيعية.
وحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الكارثة، جراء استمرار الصمت إزاء الانتهاكات ومنع إدخال مستلزمات الإيواء ومواد البناء والبيوت المتنقلة (الكرفانات)، إضافة إلى الوقود وقطع الغيار اللازمة لتشغيل آليات البلديات والدفاع المدني.
وانتقد المكتب غياب الدور الفعلي لكل من «مجلس السلام» واللجنة الوطنية لإدارة غزة، في ظل ما وصفه بالتخلي عن المسؤوليات الملقاة على عاتقهما، وعدم اتخاذ خطوات ميدانية لإنقاذ النازحين أو تعزيز قدرات المؤسسات المحلية على مواجهة الكوارث.
التعليقات (0)