الجغرافيا فرضت على النفط العراقي استخدام طرق الآخرين ليصبح رهينة الظروف الجيوسياسية (وكالة الأنباء العراقية)
في الأيام الأولى من مارس/آذار 2026، بدأت خزانات النفط في جنوب العراق تمتلئ بخام لم تعد الناقلات قادرة على حمله بالوتيرة المعتادة. كانت البلاد قد صدَّرت في فبراير/شباط نحو 3.3 ملايين برميل يوميا، معظمها من الموانئ القريبة من البصرة، المدينة الجنوبية التي تضم مركز صناعة النفط ومنافذ تصديره الرئيسية، قبل أن تربك الحرب حركة السفن في مضيق هرمز.
وبحلول 8 مارس/آذار هبط إنتاج الحقول الجنوبية من نحو 4.3 ملايين برميل يوميا إلى 1.3 مليون، وتراجعت الصادرات إلى قرابة 800 ألف برميل. فحين ضاقت سعة التخزين، اضطرت الشركات إلى تقليص الضخ وتحويل ما أمكن إلى المصافي المحلية، لينتقل الاختناق من المضيق إلى الآبار نفسها. وتتجاوز الخسارة هنا قطاع النفط نفسه، إذ يأتي من النفط قرابة تسعة أعشار إيرادات الدولة وصادراتها، بحيث يتحول اختناق الموانئ سريعا إلى ضغط على المالية العامة كلها.
ارتفعت أسعار النفط مع اتساع الحرب، لكن الزيادة لم تتحول تلقائيا إلى مكسب عراقي، فالبرميل الذي لا يجد ناقلة لا يدر إيرادا، والبرميل الذي ينتظر ممرا خطرا يصل إلى المشتري محملا بكلفة التأمين والشحن واحتمال التأخير. وحين عادت حركة محدودة عبر هرمز، عرضت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" في أغسطس/آب شحنات من خام البصرة بخصومات قاربت 25 إلى 30 دولارا للبرميل، إذ احتاج العراق إلى تعويض المشترين عن مخاطر لا تتحملها بالقدر نفسه الشحنات التي تملك منافذ خارج المضيق.
"ارتفعت أسعار النفط مع اتساع الحرب، لكن الزيادة لم تتحول تلقائيا إلى مكسب عراقي"
قاد البحث عن متنفس إلى طريق غير مألوف. ففي 13 سبتمبر/أيلول تحركت 209 شاحنات تشغلها مجموعة "كار"، وهي شركة عراقية تعمل في الطاقة والنقل النفطي، من مستودع الزبير-1 القريب من البصرة. حملت كل شاحنة نحو 30 ألف لتر من خام الجنوب إلى مدينة كركوك في شمال العراق. نقلت التجربة خلال يومين أكثر من ستة ملايين لتر، تعادل قرابة 38 ألف برميل، تمهيدا لإدخالها في شبكة الشمال ثم دفعها نحو مدينة جيهان الساحلية في جنوب تركيا، التي تضم ميناء تصدير نفطيا على البحر المتوسط.
التعليقات (0)