تواجه الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي اختباراً حاسماً في مساعيها لفرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية. وتكثف بغداد تحركاتها الأمنية والقضائية والاقتصادية للحد من نفوذ الفصائل المسلحة وشبكاتها التجارية والاستثمارية المتغلغلة في مفاصل الدولة.
تأتي هذه الخطوات في ظل ضغوط إقليمية ودولية متزايدة لإنهاء مظاهر النفوذ المسلح خارج إطار الدولة. وتهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى الوفاء بتعهداتها المتعلقة بتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية وحدها دون غيرها.
شهد المسار القضائي تطوراً لافتاً بصدور مذكرة قبض وتحرٍ بحق نجل الأمين العام لكتائب حزب الله في العراق. وتستند المذكرة إلى اتهامات تتعلق بترؤس جماعة مسلحة خارجة عن القانون وتنفيذ أعمال تندرج ضمن توصيفات قانون مكافحة الإرهاب.
أفادت مصادر بأن الاتهامات الموجهة تشمل استخدام العنف والتهديد لزعزعة أمن واستقرار البلاد وبث الذعر بين المواطنين. كما تتضمن المذكرة الصادرة عن مكتب المحقق القضائي تهماً تتعلق بتعريض أمن وحريات وممتلكات العراقيين للخطر المباشر.
على الصعيد الاقتصادي، اتخذ رئيس الوزراء علي الزيدي قرارات حازمة بإلغاء عقود ثلاث شركات تشغيلية في مطار الموصل الدولي. وجاء هذا القرار بعد الكشف عن ارتباط هذه الشركات بجهات مسلحة تستخدمها كواجهات تجارية واستثمارية.
وجهت الحكومة بإحالة الأنشطة والخدمات في المطار إلى شركات عالمية متخصصة لضمان الشفافية والمهنية. وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لتفكيك شبكات النفوذ المالي التي تعتمد عليها الفصائل للعمل خارج إطار مؤسسات الدولة الرسمية.
التعليقات (0)