أصدرت محكمة سوق أبوظبي العالمي الابتدائية حكماً يقضي بتحديد مبلغ 5.397 مليارات دولار كقاعدة أساسية لتقدير الإسهامات المالية المترتبة على مؤسس مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية، بي. آر. شيتي. ويشمل هذا القرار أيضاً الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة، براسانث مانغات، في إطار قضية كبرى تتعلق بممارسات تجارية احتيالية واسعة النطاق.
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر مؤخراً أن هذا المبلغ لا يمثل تعويضاً نهائياً ملزماً بالسداد الكامل في الوقت الراهن، بل هو معيار للتقدير المالي. ومن المقرر أن يتم عقد جلسات قضائية لاحقة للفصل في كافة المسائل القانونية المتبقية وتحديد القيمة النهائية للآثار المالية المترتبة على المتهمين.
كشف الملخص الرسمي للحكم عن ثبوت مسؤولية كل من شيتي ومانغات في الانخراط المتعمد وغير النزيه في عمليات احتيال استمرت لقرابة ثمانية أعوام. وقد بدأت هذه العمليات منذ مطلع أبريل 2012 واستمرت حتى أبريل 2020، حيث تم التلاعب بالأنظمة المالية للمجموعة بشكل ممنهج.
تركزت الأنشطة غير القانونية للمتهمين على الاستيلاء غير المشروع على أصول وأموال ضخمة تابعة للمجموعة الصحية. كما عمل المتهمون على إخفاء المركز المالي الحقيقي للشركة عبر الحصول على قروض بنكية كبيرة دون الإفصاح عنها في السجلات الرسمية أو للمساهمين.
أدت هذه التجاوزات المالية الخطيرة إلى دخول شركتي «إن إم سي للرعاية الصحية» و«إن إم سي القابضة» في إجراءات الإدارة المالية القانونية. ولم يقتصر الأمر عليهما، بل شملت الإجراءات 34 شركة أخرى مسجلة في سوق أبوظبي العالمي تضررت من هذه الممارسات.
أشار الحكم القضائي إلى أن المؤسس بي. آر. شيتي تسلم مبالغ مالية طائلة جرى تحويلها من حسابات المجموعة بطرق غير مشروعة. واستخدم شيتي هذه الأموال المهربة في شراء أصول خاصة، متجاهلاً الإفصاح عن ضمانات مرتبطة بتسهيلات مالية شخصية حصل عليها.
التعليقات (0)