الخاسرون الدوليون من الانتخابات النصفية الأمريكية

نظرًا للمكانة المركزية للولايات المتحدة في شبكة العلاقات الدولية، فإن أي تغير في المركز لا بد أن يترك ظلاله على الأطراف، ولعل التراخي الشديد في قبضة الرئيس الأمريكي ترامب على توظيف السلطة التشريعية في تمرير سياساته نتيجة خسارته للأغلبية في فرعي السلطة التشريعية، فإننا –على الأرجح– سنشهد مماحكات بين قوى ديمقراطية داخل الكونجرس، وبين الاستنجاد الترامبي بامتيازاته القانونية، بخاصة حق النقض (أو الفيتو)، ليتسلح بما أطلقت عليه بعض الصحافة الأمريكية مصطلح "Vetocracy"، لتعطيل ما يعترضه من قرارات يصدرها أي من المجلسين (الشيوخ والنواب)، أو ما يسمى الأوامر التنفيذية، أي تسيير الأمور إلى حين فك العقدة القانونية أو الإدارية.

وفي تقديري، أن الارتباك في "سيولة" القرار الأمريكي على الصعيد الداخلي أو الدولي سيكون هو المرجح، لا سيما أن الفيتو الذي يتسلح به الرئيس لا يمكن تجاوزه –بخاصة في الموضوعات الاستراتيجية– إلا بموافقة الثلثين في كل من المجلسين، وهو أمر يبدو متعذرًا، وإن لم يكن مستحيلًا (ضمن ظروف استثنائية معينة).

ومن هنا، قد يُفرط ترامب في انتهاج هذا السبيل، مما قد يخلق ردات فعل في بيروقراطية الدولة وفي الشارع على حد سواء. ومن الواضح أن ترامب يتسلح بموضوع سلاح "الفيتو" من باب الردع وإرباك المشروعات الديمقراطية، بخاصة أنه يدرك أن الكونجرس بأغلبية ديمقراطية في فرعيه لا يفتقر إلى المخارج القانونية للرد عليه وتعطيل قراراته، باحتمال نبش ملفات تحقيق قديمة وجديدة قد تصل إلى طرح عزله، ناهيك عن تعطيل المجلسين التمويل لبعض الجوانب والاعتراض على تعيينات في مناصب معينة... إلخ. وقد يتعرض البعض من فريق ترامب الحاكم لمساءلات، وربما يكون وزير الدفاع هيغسيث أول الواقفين في قفص الاتهام. أخبار ذات صلة خسائر تريليونية تضرب شركات التكنولوجيا الأمريكية بعد الانتخابات النصفية صحيفة: نتائج الانتخابات الأمريكية تضع ترامب وإيران في سباق مع الزمن

في ظل هذا "الفتق" في بنية هيئة صنع القرار الأمريكي، فإن البيئة الدولية ستنقسم إلى فسطاطين بلغة ابن لادن: متضرر من الفتق ومستفيد منه، وبينهما "أمم وسطى"، على النحو التالي:

أ- روسيا: من المؤكد أن الديمقراطيين –في معظمهم– سيعملون على رأب الصدع في العلاقات الأطلسية، والتي ساهم ترامب في شقها، وبتوافق مع روسيا، وبقدر كبير من المراوغات التي كانت تنتهي لصالح روسيا ولغير صالح أوكرانيا ولا أوروبا.

ولعل مراقبة نتائج سياسات ترامب في الموضوع الأوكراني من الزوايا العسكرية والاقتصادية والسياسية كانت هي الأكثر قربًا وتناغمًا مع الموقف الروسي، وكل ما كان يبدو "شائبًا" في هذه العلاقة هو من باب المراوغة المصنوعة، وخلفها رجل روسي –بوتين– تكاد أن تكون خبراته الاستخبارية هي مؤهله الرئيسي.