مقال: وهم ديمقراطية "إسرائيل"

يقف المتابع للانتخابات الإسرائيلية ولسلوك "إسرائيل" على الأرض، داخل حدودها وخارجها، أمام سؤال جوهري: هل هي دولة ديمقراطية حقًا؟

الحقيقة أن لدى "إسرائيل" نظامًا سياسيًا قائمًا على بنية ديمقراطية شكلية، من برلمان وانتخابات دورية وتعددية حزبية، لكن جوهر الدولة وتوجهاتها بعيدان كل البعد عن الديمقراطية، فالانتخابات وحدها لا تصنع الديمقراطية، وجوهرها المساواة في الحقوق والمواطنة، لا مجرد حق الاقتراع.

إن هذا الكيان قام على الاستيطان، وعلى جلب المهاجرين اليهود من دول العالم إلى الأرض المحتلة بعد طرد الفلسطينيين منها، وقد ظل هذا الأصل حاضرًا في بنية الدولة وقوانينها وممارساتها منذ عام 1948، وما قام على الاقتلاع والإحلال لا يمكن أن تكون الديمقراطية أساسه الحقيقي، مهما تزيّن بواجهتها.

تُجمع الأحزاب الصهيونية على "يهودية الدولة"، وهو مفهوم يناقض جوهر الديمقراطية القائمة على المواطنة المتساوية، ويعيد الدولة إلى جذورها الاستيطانية العنصرية.

وقد منح قانون القومية لعام 2018 قوة دستورية، إذ أقرّه الكنيست بأغلبية 62 صوتًا مقابل 55، وأيدته المحكمة العليا عام 2021، وتفيد مؤسسة "عدالة" الحقوقية بأن أكثر من 65 قانونًا إسرائيليًا تميّز ضد الفلسطينيين داخل إسرائيل وفي الأراضي المحتلة.

وقد كشفت الانتخابات الأخيرة صورة هذا الكيان بوضوح، فقد حققت الأحزاب العربية رقمًا قياسيًا بلغ 19 مقعدًا بعد إقبال مرتفع وصل في المجتمع العربي إلى نحو 80%، ومع ذلك تتفق أغلب الأحزاب الصهيونية على إبقائهم خارج الحكومة، أما غادي آيزنكوت فوضع شروطًا مسبقة لمشاركتهم، أهمها الاعتراف بيهودية الدولة، ثم أعلن أن حزب "رعام" لن يكون جزءًا من حكومته، أي أن على العربي أن يقرّ بتفوق غيره عليه كي يُسمح له بالجلوس إلى طاولة القرار، وهذا إقصاء بعينه وإن لبس ثوب الشروط السياسية.