أعلنت وزارة العدل السورية عن تسلم مكتب النائب العام لملف المدعو أمجد يوسف، المتهم الرئيسي في تنفيذ مجزرة حي التضامن بالعاصمة دمشق. وجاءت هذه الخطوة عقب انتهاء التحقيقات الأولية التي أجرتها الجهات المختصة للوقوف على تفاصيل الجريمة التي وقعت عام 2013. وتهدف الإحالة إلى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وشركائه في تلك الانتهاكات.
أفادت مصادر رسمية بأن مكتب النائب العام للجمهورية تسلم الملف تمهيداً لإحالته إلى قاضي التحقيق المختص. وتتضمن الإجراءات تحريك دعوى الحق العام بحق يوسف وكل من يثبت تورطه معه في الجرائم المنسوبة إليهم. واستندت هذه الخطوة إلى الأدلة والتحقيقات التي أحالتها إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية لمتابعة المسار القضائي أصولاً.
شددت وزارة العدل في بيانها على التزامها الكامل بمسار المحاسبة القانونية ومنع الإفلات من العقاب في كافة الجرائم المرتكبة. وأكدت الوزارة أن هذا التوجه يهدف إلى إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة الانتقالية وفق المقتضيات القانونية المعمول بها. وتأتي هذه التصريحات في إطار محاولات تكريس سلطة القانون وملاحقة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.
كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق عن إلقاء القبض على أمجد يوسف، وهو الإعلان الذي لاقى ترحيباً واسعاً بين المواطنين السوريين. وطالب الأهالي بإنزال أقصى العقوبات العادلة بحق المتهم الذي ارتكب جرائمه بدم بارد ضد العزل. ويُنظر إلى هذه القضية باعتبارها واحدة من أكثر الملفات دموية التي شهدتها العاصمة دمشق خلال السنوات الماضية.
تعود وقائع المجزرة المروعة إلى تاريخ السادس عشر من نيسان عام 2013 في حي التضامن بدمشق. حيث قامت عناصر تابعة للنظام المخلوع بتصفية 41 مدنياً بدم بارد وإلقائهم في حفرة جماعية أعدت لهذا الغرض. وقد تم اكتشاف بقايا عظام بشرية في المنطقة لاحقاً، مما أكد حجم الفظائع التي ارتكبت في ذلك الموقع.
برزت تفاصيل هذه الجريمة إلى العلن بشكل أوسع في نيسان من عام 2022 بعد تسريب مقاطع مصورة توثق المجزرة. وأظهرت التسجيلات قيام عناصر من الفرع 227 التابع للمخابرات العسكرية بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية بحق المعتقلين. كما وثقت المقاطع عمليات إحراق جثث الضحايا بعد إلقائهم في الحفرة لإخفاء معالم الجريمة.
التعليقات (0)