عقب هجوميْ عمان والكرك.. الأردن يغلظ عقوبات "الإرهاب" والتحريض عليه

مجلس الوزراء الأردني أقر تشديد العقوبات على جرائم "الإرهاب" (حساب الحكومة على إكس)

أقر مجلس الوزراء الأردني، اليوم الأحد، البدء بتعديل حزمة من القوانين ذات العلاقة بقضايا "الإرهاب" لتغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم "الإرهاب" والمحرضين عليها، وذلك عقب هجومين حدثا في عمّان ومحافظة الكرك (جنوب العاصمة) أسفرا عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 35 آخرين.

وقال مجلس الوزراء إنه تقرر مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات في قضايا "الإرهاب" الواردة في قانون منع "الإرهاب" من 5 سنوات إلى 10، وإلى 15 سنة في بعض الحالات، وقد تصل إلى حد الإعدام.

وضمن تشديد المقتضيات القانونية لمحاربة "الإرهاب" أعلن مجلس الوزراء أنه سيجري جمع مدد العقوبات للمحكومين في قضايا "الإرهاب" إذا تعددت، بحيث تحسب مدة كل جريمة على حدة، وعدم الاكتفاء بالعقوبة الأعلى كما هو معمول به حاليا، و"ذلك لغايات تحقيق الردع العام والخاص" وفق بيان المجلس.

كما قررت الحكومة الأردنية اعتبارا من اليوم منع المحكومين الحاليين في قضايا "الإرهاب" من الاستثناء الممنوح لحسن السلوك، بحيث تحتسب مدة سنة الحبس لهم 12 شهرا وليس 9 شهور.

كما أقرت السلطات الأردنية فرض تدابير احترازية إلزامية على المحكومين في قضايا "إرهابية" بعد انتهاء فترات محكوميتهم، تضمن بقاءهم تحت منظومة أمنية مشددة للمدة التي يراها القضاء مناسبة، وبوسائل وأدوات يقررها مثل الرقابة الإلكترونية، وفرض الإقامة الجبرية.