شهدت العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الأحد، خطوة استراتيجية جديدة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي. حيث وقع وزراء النقل في دول المجلس الاتفاقية العامة لتنظيم العمل على مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون.
تهدف هذه الاتفاقية الموقعة في قصر الرفاع الزاهر إلى وضع الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة لتشغيل شبكة السكك الحديدية. وتسعى الدول الأعضاء من خلال هذا التعاون إلى تحقيق التشغيل الكامل للشبكة الإقليمية بحلول شهر ديسمبر من عام 2030.
حضر مراسم التوقيع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، الذي أكد على الأهمية الحيوية لهذا المشروع. وأوضح البديوي أن المشروع يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التكامل الخليجي المشترك في قطاع النقل والمواصلات.
أشار الأمين العام إلى أن الاتفاقية تضمن تنظيم منظومة النقل السككي لتعمل كشبكة إقليمية واحدة متكاملة. كما تهدف إلى ضمان القابلية للتشغيل البيني بين الدول الست، وهي السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعُمان.
كشفت مصادر رسمية خلال الاجتماع عن تقدم ملحوظ في سير العمل بالمشروع الضخم الذي يربط العواصم الخليجية. حيث أعلن البديوي أن نسبة الإنجاز الكلية للمشروع وصلت حالياً إلى نحو 55.9%، مما يعكس جدية الدول في التنفيذ.
تتضمن المخططات الفنية للشبكة المقترحة مسارات تمتد على طول يصل إلى نحو 2100 كيلومتر. وستربط هذه المسارات المراكز الحيوية والموانئ الرئيسية في دول المنطقة لتسهيل حركة الأفراد والبضائع بشكل غير مسبوق.
التعليقات (0)