يفتح وقوف المودعين أمام المصارف اللبنانية للمطالبة بأموالهم التي أودعوها قبل الانهيار المالي منذ سبع سنوات، ملفا معقدا يتقاطع فيه الحق المالي مع الطعن الرئاسي وضغوط صندوق النقد الدولي.
ومن أمام أحد المصارف في العاصمة بيروت يرصد مراسل الجزيرة آدم شمس الدين مشاركة عشرات المدخرين اللبنانيين بوقفات احتجاجية للمطالبة بأموالهم.
ويوضح المراسل أن المشكلة تكمن بأن الفارق بين مطالبات المودعين وما تملكه المصارف فعليا من أموال يُقدّر بعشرات مليارات الدولارات.
وبنبرة لا تخلو من الغضب يؤكد أحد المودعين للجزيرة أن كل ما جناه خلال سنوات عمله ومدخراته "تبخرت في لحظات "، مؤكدا أنهم كانوا اقتصاد البلد ونبضه.
ويشكو مشارك آخر في الوقفة الاحتجاجية بأن مطالبهم تصطدم بمتاهات سياسية لا تبدو نهايتها قريبة.
ويلفت المراسل إلى أن قانون إعادة هيكلة المصارف، الذي يعتبر ركيزة أي اتفاق مع صندوق النقد، تعقد مساره بعد طعن رئاسي لبناني في أحد بنوده لدى المجلس الدستوري.
التعليقات (0)