رغم تراجع الذهب بأكثر من ربع قيمته من قمته القياسية مطلع العام، لا يزال يحافظ على جاذبيته كأداة للتحوط، مدعوماً بمشتريات البنوك المركزية وعودة التدفقات إلى الصناديق المدعومة بالمعدن، وسط توقعات متباينة لمساره في 2027.
وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي، الصادرة الثلاثاء الماضي، ارتفاع صافي مشتريات البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية إلى نحو 321 طناً في الربع الثالث، بزيادة 42% سنوياً، فيما بلغت مشترياتها خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 نحو 675 طناً، بزيادة 6%.
وأغلق الذهب الفوري الأسبوع الماضي عند 4070.31 دولاراً للأوقية، مرتفعاً نحو 5% خلال أسبوع، بينما بلغت تسوية العقود الأميركية الآجلة لشهر ديسمبر/كانون الأول 4074.9 دولاراً. إقرأ أيضاً الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوعين
ويظل غياب الفائدة عاملاً ضاغطاً، إذ يرتبط العائد بسعر البيع بعد احتساب تكاليف الحيازة والتخزين والحماية وفروق البيع والشراء.
وبالنسبة للبنوك المركزية، يرتبط شراء الذهب بتنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على الدولار، إلى جانب التحوط من المخاطر الجيوسياسية والمالية.
ويربط تحليل لـ"غولدمان ساكس"، تسارع مشتريات الذهب منذ 2022، بتجميد أصول البنك المركزي الروسي عقب غزو أوكرانيا، وما أثاره ذلك من مخاوف بشأن قابلية بعض الاحتياطيات للتجميد.
التعليقات (0)