شددت الحكومة المصرية على التزامها الكامل بتوفير كافة سبل الدعم للشركات الإماراتية الراغبة في تعزيز تواجدها داخل السوق المحلية. واعتبرت الجهات الرسمية أن هذه الشركات تمثل شريكاً استراتيجياً حيوياً يسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية، مع نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال والإعلاميين من الجانبين المصري والإماراتي. وعقد هذا الاجتماع الموسع على هامش مشاركة الوفد المصري في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول 'أديبك 2026'.
حضر اللقاء السفير عصام عاشور، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات، حيث شكل الاجتماع منصة هامة للتواصل المباشر بين صناع القرار وممثلي مجتمع الأعمال. ويهدف هذا التحرك إلى تمتين الروابط الاقتصادية الوثيقة التي تجمع القاهرة وأبوظبي في مختلف المجالات التنموية.
استعرض نائب رئيس الوزراء خلال الجلسة حزمة الإجراءات والحوافز الجديدة التي أقرتها الحكومة لتطوير بيئة الاستثمار وجعلها أكثر مرونة. وأكد أن الدولة تعمل جاهدة على تحسين مناخ الأعمال عبر تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتذليل العقبات التي قد تواجه التدفقات الرأسمالية الخارجية.
أوضح المسؤول المصري أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً لتمكين الشركات الإماراتية من التوسع في قطاعات متنوعة وحيوية داخل البلاد. وأشار إلى أن هناك توجيهات واضحة بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستثمارية وضمان تجربة ممارسة أعمال ناجحة ومستدامة.
تطرق الحديث خلال اللقاء إلى النهضة الشاملة التي شهدتها مصر في قطاع البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، والتي وصفت بأنها غير مسبوقة. واعتبر عيسى أن هذه التطورات في شبكات الطرق والطاقة والموانئ عززت من جاذبية السوق المصرية وقدرتها التنافسية على الصعيد الإقليمي.
التعليقات (0)