ضبابية سياسية في نيوزيلندا مع تقارب نتائج الانتخابات العامة وانتظار الأصوات الحاسمة

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات العامة في نيوزيلندا حالة من التقارب الشديد بين الكتل السياسية المتنافسة، مما يشير إلى احتمالية استمرار حالة عدم اليقين لعدة أسابيع. ووفقاً للمعطيات الراهنة، يبدو أن الائتلاف الحاكم الحالي يحتفظ بأغلبية ضئيلة جداً، في انتظار حسم مصير آلاف الأصوات التي لم تُفرز بعد.

أوضحت مفوضية الانتخابات أن الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون، والمكون من الحزب الوطني وحزبي «آكت» و«نيوزيلندا أولاً»، يتجه للحصول على 67 مقعداً. وتعد هذه النتيجة متأرجحة بالنظر إلى أن البرلمان المتوقع يتكون من 131 مقعداً، بينما تتطلب الأغلبية المطلقة تأمين 66 مقعداً على الأقل.

أفادت مصادر بأن عملية فرز الأصوات الخاصة، التي تشكل نحو 14 بالمئة من إجمالي الكتلة التصويتية، لم تنتهِ بعد ومن المقرر إعلان نتائجها النهائية في السابع والعشرين من نوفمبر الجاري. وتشمل هذه الفئة أصوات المواطنين المقيمين في الخارج والناخبين الذين أدلوا بأصواتهم من خارج دوائرهم المسجلة.

تاريخياً، تميل الأصوات الخاصة والنيوزيلنديون في الخارج إلى دعم أحزاب تيار اليسار، وهو ما يضع الأغلبية الهشة التي حققها الائتلاف اليميني تحت التهديد. وفي حال تغيرت موازين القوى بعد الفرز النهائي، فقد تضطر الأحزاب الكبرى للدخول في مفاوضات معقدة لتشكيل الحكومة القادمة.

امتنع كل من رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون وزعيم المعارضة كريس هيبكنز عن إعلان النصر في خطاباتهما التي أعقبت إغلاق صناديق الاقتراع. وسادت أجواء من الحذر السياسي في ظل ترقب النتائج الرسمية التي ستحدد شكل الخارطة السياسية للبلاد في المرحلة المقبلة.

أكد لوكسون في تصريحات صحفية أن الانتخابات كانت متقاربة للغاية كما كان متوقعاً، معرباً عن أسفه لأن حالة الغموض ستستمر لثلاثة أسابيع إضافية. ومع ذلك، أشار إلى أن الأرقام المتوفرة حالياً تمنح بصيصاً من الأمل في إمكانية تشكيل حكومة مستقرة مع شركائه الحاليين.