تشهد عملية بيع ملكية نادي الاتحاد السعودي تأخيراً ملحوظاً في ظل استمرار إجراءات التقييم والمراجعة المالية والإدارية الدقيقة. وتتنافس عدة تكتلات استثمارية كبرى للاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة النادي، دون الوصول إلى حسم نهائي لهوية المالك الجديد حتى اللحظة.
أفادت مصادر مطلعة بأن إجراءات الاستحواذ لا تزال في مراحلها التنفيذية، ومن المتوقع أن يمتد إتمام انتقال الملكية بشكل كامل حتى نهاية عام 2027. ويعتمد هذا الجدول الزمني على نتائج تقييم الملاءة المالية والقدرات الإدارية للمستثمرين الذين تقدموا بعروضهم الرسمية.
تواصل الجهات المعنية فحص الملفات الاستثمارية المقدمة بعناية فائقة، حيث تشمل عمليات التدقيق مصادر التمويل والالتزامات المالية القائمة. ويهدف هذا الفحص إلى التحقق من قدرة المستثمرين المحتملين على الوفاء بمتطلبات إدارة النادي وتطويره على المديين القريب والمتوسط.
تتضمن دراسة العروض المقدمة مستثمرين محليين وأجانب وفقاً للضوابط المعتمدة في قطاع الاستثمار الرياضي بالمملكة. ويشترط النظام وجود شريك محلي ضمن هيكل الملكية في حال كان المستثمر أجنبياً، بينما يحق للمستثمر السعودي الاستحواذ على نسبة تصل إلى 70% من الأسهم.
برزت أسماء وازنة في سباق الاستحواذ على النادي الجداوي، من بينها الأمير سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، والمستثمر صهيب جمجوم. كما دخل على خط المنافسة تحالف استثماري يرتبط بعائلة غليزر الأمريكية، التي تمتلك حصة الأغلبية في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.
أشارت مصادر إعلامية إلى أن التكتل الاستثماري المدعوم من الأمير سعد بن عبد الله يعد من أبرز المرشحين لقيادة النادي في المرحلة المقبلة. وتأتي هذه التحركات في إطار سعي أطراف استثمارية متعددة للسيطرة على مقاليد الأمور في نادي الملقب بـ «العميد».
التعليقات (0)