عقد الرئيس التونسي قيس سعيّد اجتماعاً في قصر قرطاج مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ووزيري الداخلية والتجارة وتنمية الصادرات. تناول اللقاء سبل الحد من الارتفاع المتزايد في أسعار السلع الأساسية ووضع استراتيجيات عاجلة للتصدي لظاهرة الاحتكار في الأسواق المحلية.
وشدد سعيّد خلال الاجتماع على ضرورة وضع حد لما وصفه بـ«الارتفاع الجنوني» للأسعار، مؤكداً أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاحتكار المقنّع. وأشار إلى أن بعض المواد الفلاحية تتعرض لعمليات تلاعب ممنهجة تضر بالمستهلك والمنتج على حد سواء.
وسلط الرئيس التونسي الضوء على أزمة قطاع التمور، مشيراً إلى وجود تباين صارخ وغير عادل بين سعر البيع من الفلاح والسعر النهائي للمستهلك. وأوضح أن الكيلوغرام الواحد لا يتجاوز سعره عند المنتج ديناراً واحداً، وهو ما لا يتناسب مع حجم المشقة والمخاطر التي يتحملها المزارعون.
وانتقد سعيّد الظروف الصعبة التي يعمل فيها الفلاحون والعمال، خاصة أولئك الذين يقضون ساعات طويلة في أعالي النخيل لتأمين المحصول. واعتبر أن التلاعب بالأسعار في ظل هذه الجهود المضنية يمثل اعتداءً صارخاً على حقوق الفئات الكادحة في المجتمع التونسي.
واتهم الرئيس أطرافاً لم يسمها بالتعمد في تعطيل توزيع الأسمدة والبذور، معتبراً أن هذه الممارسات تهدف إلى تهديد الإنتاج الفلاحي الوطني. وأكد أن هؤلاء الأشخاص ومن يقف خلفهم يجب أن يخضعوا للمساءلة القانونية والمحاسبة الفورية دون أي تأخير.
وأشار سعيّد إلى أن الشعب التونسي يمتلك الحق الكامل في العيش بكرامة والحصول على احتياجاته بأسعار معقولة وتنافسية. وشدد على ضرورة تحرير الأسواق من هيمنة من وصفهم بـ«بارونات الفساد» والمضاربين الذين يتحكمون في قوت المواطنين اليومي.
التعليقات (0)