أجرى وزير المالية والتخطيط د. اسطفان سلامة، محادثات منفصلة، مع وفد ضم ممثلين عن مؤسسات ألمانية مختلفة ترأسه وزير الدولة في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية نيلز أنن، ولقاء آخر مع القنصل الإيطالي في القدس فابيو سيكولولفيتش يرافقه رئيس التعاون في الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)تمحورت حول مواءمة دعم المانحين المستقبلي مع الأولويات التنموية الفلسطينية، وخطط الحكومة الفلسطينية للتعافي في قطاع غزة.
وتناول اللقاء مع الجانب الألماني الذي عقد بحضور وفد الماني رفيع المستوى اضافة الى رؤساء المؤسسات الالمانية العاملة في فلسطين وممثلي الوزارات والمؤسسات الفلسطينية المعنية، مراجعة برامج التعاون والمشاريع الممولة من الحكومة الألمانية، وبحث سبل تعزيز فاعليتها ومواءمتها مع الأولويات الحكومية والاحتياجات الوطنية الملحّة في هذه المرحلة، بما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز صمود المواطنين، ودعم قدرة المؤسسات الفلسطينية على الاستجابة للتحديات الراهنة.
واستعرض اللقاء الثاني مع الجانب الإيطالي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، ودور الحكومة الفلسطينية والشركاء الدوليين في اغاثة أهلنا في القطاع. وفي هذا الصدد شدد الوزير سلامة على أن الوضع الإنساني الكارثي في غزة للعام الثالث على التوالي، يتطلب تكثيف التنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان توجيه الموارد والمساعدات ضمن خطة وطنية شاملة تكفل استدامة التدخلات والاستجابة الفاعلة لاحتياجات المواطنين المنكوبين سيما الفئات الضعيفة من الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد الوزير سلامة أهمية هذه المشاورات باعتبارها منصة استراتيجية للحوار والتنسيق المشترك، بما يضمن تعزيز التكامل بين التدخلات المختلفة لتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة للبرامج التنموية، والدفع باتجاه البدء بعملية إعادة التعافي في قطاع غزة وفقا للأولويات الفلسطينية.
واختُتمت المشاورات بتوقيع بروتوكول التعاون بين الجانب الفلسطيني، ممثلاً بالسيد محمود عطايا، وكيل الوزارة لشؤون التخطيط، والتعاون الدولي، والجانب الألماني ممثلاً بالسيد ماريو شتوم، نائب رئيس وحدة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنميةBMZ ، في خطوة تعكس التزام الطرفين بمواصلة تعزيز الشراكة التنموية وتنسيق الجهود المشتركة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية الفلسطينية.
وأعرب الوزير عن شكره وتقديره للحكومتين الألمانية والإيطالية على دعمهما المتواصل للشعب الفلسطيني، مؤكداً حرص الحكومة الفلسطينية على تطوير التعاون مع الشركاء الأوروبيين، لا سيما في ظل التحديات المالية والاقتصادية والإنسانية الراهنة.
التعليقات (0)