نمو ملحوظ في ودائع العملات الأجنبية والمحلية بالقطاع المصرفي المصري

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري نمواً ملموساً في حجم السيولة داخل القطاع المصرفي حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2026. حيث سجل إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية ارتفاعاً ليصل إلى ما يعادل 3.521 تريليون جنيه مصري، مقارنة بنحو 3.440 تريليون جنيه في نهاية شهر أغسطس الذي سبقه.

أفادت مصادر رسمية بأن الودائع غير الحكومية المحلية شهدت قفزة نوعية لتصل إلى 10.841 تريليون جنيه، مما يعكس استقراراً في النظام المالي. ويشير هذا الارتفاع إلى زيادة ثقة المودعين وتوفر سيولة نقدية كبيرة تدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة في البلاد.

كشفت التقارير الإحصائية عن ارتفاع حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لتسجل ما يعادل 913.769 مليار جنيه بنهاية سبتمبر. وتأتي هذه الزيادة مقارنة بمستوى 870.010 مليار جنيه المسجل في الشهر السابق، مما يظهر حركة نشطة في الحسابات الجارية الأجنبية.

توزعت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية على عدة قطاعات حيوية، حيث بلغت حصة قطاع الأعمال العام ما يعادل 51.602 مليار جنيه. في حين استحوذ قطاع الأعمال الخاص على النصيب الأكبر من هذه الفئة بقيمة تجاوزت 602.693 مليار جنيه مصري.

سجل القطاع العائلي حضوراً قوياً في الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية، حيث بلغت مدخراته ما يعادل 259.549 مليار جنيه. وتؤكد هذه الأرقام الدور المحوري الذي يلعبه الأفراد في تعزيز الاحتياطيات النقدية المودعة لدى المصارف العاملة في السوق المحلية.

فيما يخص الأوعية الادخارية طويلة الأجل، ارتفعت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية لتصل إلى 2.607 تريليون جنيه. ويمثل هذا الرقم زيادة عن مستويات شهر أغسطس 2026 التي كانت قد سجلت حينها نحو 2.570 تريليون جنيه.