رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق (وسط) لدى وصوله إلى مجمع محاكم كوالالمبور في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 (الفرنسية-أرشيف)
حذّر ملك ماليزيا، اليوم السبت، من أن أي محاولة لعرقلة أمره بنقل رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق من السجن إلى الإقامة الجبرية قد تعد تحديا لمرسومه، وذلك بعد يوم من تأجيل السلطات عملية نقل نجيب. من جهة أخرى تمسك المدعي العام الماليزي، اليوم، بقراره الذي يسعى فيه للحصول على استيضاحات قانونية بشأن الأمر الملكي.
ويقبع نجيب في السجن منذ عام 2022 بعد إدانته بتهمتي الفساد وغسل الأموال في قضية مرتبطة بفضيحة تتعلق بمليارات الدولارات في صندوق للدولة.
وكان من المقرر نقله إلى منزله أمس الجمعة بعد أن دفع حزبه غرامة قدرها 50 مليون رنغيت -حوالي 12 مليون دولار- للوفاء بشرط العفو الملكي الذي أصدره الملك السلطان إبراهيم إسكندر في سبتمبر/أيلول الماضي، والذي يسمح له بقضاء السنتين المتبقيتين من عقوبته في منزله.
إلا أنه جرى تعليق عملية النقل بعد أن أشار مكتب المدعي العام إلى تساؤلات حول التفسير القانوني للعفو الملكي والأمر القضائي الصادر أمس الجمعة الذي يسمح لنجيب بمغادرة السجن.
وفي وقت لاحق، أصدر مكتب النائب العام بيانا نفى فيه أي تشكيك في سلطة الملك، بدون أن يوضح ما إذا كان يعتزم الإفراج عن عبد الرزاق.
التعليقات (0)