(شبكة أجيال)- عقد الاتحاد العربي للنقابات اجتماعًا تنسيقيًا جمع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة اللاجئين أحمد أبو هولي وقيادات نقابية فلسطينية وعربية ودولية، ورؤساء نقابات عمال الأونروا، لبحث الإجراءات التي تهدد وظائف العاملين وحقوقهم واستمرار الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وتنسيق استجابة مشتركة لمواجهة تداعياتها.
وشارك في الاجتماع رئيس الاتحاد العربي للنقابات، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، والسكرتير التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات د. هند بن عمار، ووكيل دائرة شؤون اللاجئين أنور حمام، ومدير عام الاعلام والدراسات والاونروا بدائرة شؤون اللاجئين رامي المدهون والمستشار القانوني مرفت مرار ورئيس نقابات عمال الأونروا في الضفة عبد الحكيم الحج. وممثلة عن الاتحاد الدولي للخدمات العامة (PSI) نجوى حنا، وعن منظمة العمل الدولية (ILO) مصطفى سعيد، وعن الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) وسيم ريفي، إلى جانب رؤساء نقابات عمال الأونروا في الأردن ورام الله وغزة وسوريا ولبنان.
وجاء الاجتماع في ظل المخاوف من إجراءات تسريح قد تطال نحو ألف موظف، وفق المعطيات المعروضة خلال اللقاء وما يرافقها من تهديد للأجور ومستحقات نهاية الخدمة والأمن الوظيفي إضافة إلى المخاوف المتعلقة بإغلاق مستشفى قلقيلية وتقليص خدمات الوكالة وهي تطورات تمس أرزاق العاملين وأسرهم وتهدد في الوقت نفسه خدمات الصحة والتعليم والإغاثة التي يعتمد عليها اللاجئون الفلسطينيون.
واكتسب اللقاء أهميته من جمع ممثلي العاملين في مختلف مناطق العمليات مع القيادات الفلسطينية والشركاء النقابيين الدوليين، بما أتاح عرض المخاوف مباشرة وربط التحرك الميداني بمسارات الإسناد القانوني والضغط النقابي والدبلوماسي وشكّل الاجتماع خطوة نحو توحيد الجهود حتى لا يواجه عمال الأونروا هذه الأزمة منفردين وحتى يتحول التضامن معهم إلى متابعة منظمة ومطالب واضحة.
وشددت المداخلات الفلسطينية على أن ما تواجهه الأونروا يتجاوز مسألة العجز المالي إلى مخاطر تمس دور الوكالة ومستقبل خدماتها وأكد المشاركون أن الدفاع عن حقوق العاملين يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وأن إضعاف الكادر البشري للوكالة ينعكس مباشرة على قدرتها على الوفاء بمسؤولياتها.
وأكد الاتحاد العربي للنقابات موقفه الرافض لتحميل العاملين واللاجئين كلفة أزمة التمويل مشددًا على أن الأجور والوظائف والمستحقات ليست بنودًا يمكن التضحية بها لتغطية العجز، وأن أي إصلاح أو إعادة هيكلة يجب أن يصون الحقوق ويقوم على حوار اجتماعي فعلي مع ممثلي العاملين كما دعا إلى تحمّل الدول المانحة والمجتمع الدولي مسؤولياتهم في تأمين تمويل مستدام يمكّن الأونروا من مواصلة أداء مهامها.
التعليقات (0)