أدى بيدرو أليانا اليمين الدستورية رئيساً جديداً لباراجواي، وذلك في أعقاب أزمة سياسية ومالية حادة عصفت بالبلاد. وتزامن تنصيب أليانا مع إجراءات أمنية مشددة شملت فرض الإقامة الجبرية على الرئيس المعزول سانتياجو بينيا.
أفادت مصادر بأن النيابة العامة بدأت تحقيقات موسعة حول تورط الرئيس المعزول في قضايا فساد مالي وإداري. وأوضح ممثلو الادعاء من أمام منزل بينيا في العاصمة أسونسيون أن التهم الموجهة إليه قد تشمل استغلال النفوذ بشكل غير قانوني.
استدعت السلطات القضائية سانتياجو بينيا للمثول أمام مكتب المدعي العام لاستكمال التحقيقات الجارية. وتأتي هذه الخطوة بعد تصاعد الضغوط الشعبية والسياسية نتيجة انهيار أحد البنوك الرقمية الكبرى في البلاد.
صوت مجلس الشيوخ في باراجواي بالإجماع على عزل بينيا من منصبه قبل نحو ساعة فقط من تنصيب خلفه. وجاء قرار العزل مدفوعاً بتساؤلات عميقة حول صلات الرئيس المعزول ببنك 'أوينو' الرقمي الذي أعلن إفلاسه مؤخراً.
كان بنك 'أوينو' المنهار يمثل ركيزة أساسية في النظام المالي لباراجواي، حيث كان يوفر حسابات مصرفية لنحو نصف سكان البلاد. وأثار انهياره المفاجئ حالة من الذعر المالي والاضطراب السياسي في مختلف الأوساط.
رغم تقديم بينيا استقالته رسمياً يوم الخميس الماضي، إلا أن البرلمان اختار المضي قدماً في إجراءات المساءلة والعزل. وهدف المشرعون من هذه الخطوة إلى تثبيت المسؤولية القانونية على الرئيس بدلاً من قبول استقالته الطوعية.
التعليقات (0)