وول ستريت جورنال: فاتورة الحروب والأمن تهدد الاقتصاد الإسرائيلي

البنك المركزي الإسرائيلي قدّر في أبريل/نيسان الماضي إجمالي النفقات المرتبطة بالحروب بنحو 130 مليار دولار من 2023 إلى 2026 (رويترز)

تتوقع صحيفة وول ستريت جورنال أن تفرض التداعيات المالية -لأكثر من ثلاث سنوات من الحروب- استحقاقات ثقيلة على الحكومة الإسرائيلية المقبلة؛ فارتفاع الإنفاق العسكري وتراجع هامش المناورة المالية، بالتزامن مع تهديدات الرئيس دونالد ترمب بوقف المساعدات الأمريكية، يضعان إسرائيل أمام معادلة صعبة بين متطلبات الأمن واستمرار النمو الاقتصادي.

وقالت الصحيفة إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الإسرائيلي تخفي تحديات متراكمة ستواجه الحكومة المقبلة، خصوصا في تحديد حجم الإنفاق الدفاعي ومصادر تمويله، دون الإضرار بالاستثمارات المدنية الضرورية لاستدامة النمو.

ونقلت الصحيفة عن كارنيت فلوغ -المحافظة السابقة لبنك إسرائيل والباحثة حاليا في معهد الديمقراطية الإسرائيلي- قولها إن تحديات اقتصادية كبيرة تنتظر الحكومة المقبلة، التي ستضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن الضرائب والخدمات العامة والميزانية العسكرية.

ولاحظت الصحيفة أن الاقتصاد الإسرائيلي اتسم بمرونة لافتة بالنظر إلى تعدد جبهات القتال منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، غير أن هذا الصمود لم يكن بلا ثمن. فقد قدّر البنك المركزي -في أبريل/نيسان الماضي- إجمالي النفقات الحكومية والتكاليف المالية الأخرى المرتبطة بالحروب بنحو 130 مليار دولار، خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2026.

وصعد الدين العام إلى نحو 68% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع هذا العام، مقابل قرابة 60% قبل حرب 2023، بينما يُرجح أن يبلغ عجز الموازنة 4.4% من الناتج، بعدما سجلت البلاد فائضا بنسبة 0.6% عام 2022.