أفادت مصادر مطلعة من العاصمة السورية دمشق بأن وزارة الداخلية ووحدات حماية المرأة توصلتا إلى اتفاق أولي يمهد لعملية دمج المقاتلات ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية. ويأتي هذا التحرك في إطار الترتيبات الجديدة التي تشهدها البلاد لإعادة تنظيم القوى العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة. ويهدف الاتفاق إلى إنهاء حالة الغموض التي أحاطت بمصير المقاتلات عقب التوجهات الأخيرة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وحل التشكيلات السابقة.
ويقضي الاتفاق في بنوده الأساسية بضم كتيبتين من مقاتلات وحدات حماية المرأة إلى ملاك قوات المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بشكل مباشر. وتضم كل كتيبة نحو 400 مقاتلة، حيث تقرر توزيع مهامهما جغرافياً بحيث تتبع الكتيبة الأولى محافظة الحسكة، بينما تتبع الكتيبة الثانية محافظة حلب. ويعد هذا الإجراء خطوة أولى نحو استيعاب العناصر النسائية التي شاركت في العمليات الميدانية خلال السنوات الماضية.
وبالنسبة للمقاتلات اللواتي لن يشملهن الانضمام للكتائب المذكورة، أوضحت المصادر أنه سيجري دمجهن بشكل فردي ضمن الأفرع المختلفة لمديرية الأمن الداخلي. وسيشمل هذا التوزيع محافظات الرقة والحسكة وحلب، لضمان استيعاب كافة العناصر في الهياكل الإدارية والأمنية المتاحة. ولا تزال النقاشات الفنية مستمرة بين الجانبين تمهيداً للانتقال إلى المرحلة النهائية وإقرار الاتفاق بشكل رسمي ونهائي.
من جانبها، ذكرت مصادر حقوقية أن وحدات حماية المرأة تتمسك بضرورة ضمان مشاركة النساء الفاعلة في المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية. وتسعى الوحدات من خلال هذه المفاوضات إلى الاستفادة من الخبرات الميدانية التي اكتسبتها المقاتلات في مجالات الحماية والأمن خلال فترات النزاع. كما يركز الجانب المفاوض على ضمان حقوق المرأة وحضورها في المجالات السياسية والمدنية كجزء من التسوية الشاملة.
وكانت المفاوضات بين وزارة الداخلية السورية والوحدات الكردية قد بدأت قبل نحو شهرين، عقب بروز تساؤلات حول مستقبل الفصائل النسائية في ظل الهيكلة الجديدة. وقد لعبت هذه الوحدات دوراً في المواجهات العسكرية السابقة، مما جعل ملف دمجها أحد القضايا المطروحة على طاولة البحث مع الحكومة السورية. وتمثل التفاهمات الحالية محاولة لتقريب وجهات النظر بين مطالب الوحدات بالاستقلالية ورؤية الدولة للمؤسسات المركزية.
وفي وقت سابق، كشفت قيادات في وحدات حماية المرأة عن تفاصيل اجتماعات عقدت في دمشق مع الرئيس السوري أحمد الشرع لبحث ملف الانضمام للقوات المسلحة. وأشارت القائدة نوروز أحمد إلى أن الطروحات الأولية واجهت عقبات تتعلق بطبيعة دمج المقاتلات في الجيش، حيث كان هناك تحفظ على إبقائهن ككتل عسكرية مستقلة. ورغم تلك الصعوبات، استمرت القنوات الدبلوماسية في البحث عن صيغ بديلة تضمن الاستفادة من كفاءتهن القتالية.
التعليقات (0)