أعلنت سلطة الأراضي الفلسطينية، يوم الجمعة، عن اعتماد حزمة من الإجراءات الاحترازية المؤقتة الرامية إلى حماية الأراضي والملكيات الخاصة من تغول سلطات الاحتلال وأدواته الاستيطانية. وتهدف هذه الخطوات إلى إحباط أي محاولات لتسريب العقارات أو تزوير الوثائق والالتفاف على القوانين الوطنية الناظمة للملكية.
أكدت السلطة في بيانها أنها تتابع عن كثب، وبالتنسيق مع كافة المؤسسات الوطنية، عمليات السطو الممنهجة وسرقة الأراضي التي تنفذها قوات الاحتلال خارج إطار الشرائع والاتفاقيات الدولية. واعتبرت هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً لمنظومة حقوق الإنسان واعتداءً مباشراً على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في أرضه.
أوضحت سلطة الأراضي أن الواجب الوطني والمؤسسي يفرض اتخاذ هذه التدابير لضمان أعلى مستويات التدقيق والمراجعة في المعاملات العقارية. وتسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز عمليات التملك والتسجيل وأعمال التسوية، بما يضمن قطع الطريق أمام مساعي الاحتلال لتمرير مخططاته التوسعية في المناطق المحتلة.
شددت المؤسسة على امتلاكها آليات رقابية ومتابعة قانونية دقيقة لكافة معاملات الأراضي، مما يكفل صون الحقوق وحمايتها من أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال. وأشارت إلى أن هذه المنظومة القانونية تعمل كحائط صد أمام المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في فلسطين.
أشادت سلطة الأراضي بصمود أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم، واصفة إياهم بأنهم عنوان الانتماء والوفاء للقضية الوطنية والتمسك بالأرض. وأكدت أن هذا الصمود الشعبي يمثل الركيزة الأساسية في مواجهة سياسات المصادرة والتهجير القسري التي تنتهجها قوات الاحتلال ومستوطنوها.
أشارت المصادر الرسمية إلى أن وعي المواطنين ويقظتهم يمثلان حصانة أساسية تساند جهود المؤسسات الرسمية في التصدي لأدوات السطو والنهب. واعتبرت أن التعاون بين المواطن والمؤسسة هو السبيل الأمثل لإفشال محاولات فرض وقائع جديدة على الأرض المحتلة بطرق غير شرعية ومخالفة للقوانين الدولية.
التعليقات (0)