تراجع في بورصتي أبوظبي ودبي وسط ترقب للتوترات الجيوسياسية في المنطقة

أغلقت أسواق المال في دولة الإمارات تعاملاتها اليوم الجمعة على انخفاض جماعي، متأثرة بحالة من الحذر سادت أوساط المستثمرين. وجاء هذا التراجع نتيجة استمرار حالة الضبابية الجيوسياسية التي تخيم على المنطقة، مما دفع المتعاملين إلى توخي الحيطة في تحركاتهم المالية. وسيطرت حالة من الترقب على التداولات بانتظار أي مستجدات قد تطرأ على المشهد الأمني والسياسي الإقليمي.

سجل المؤشر الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية هبوطاً بنسبة 1.3 بالمئة، ليصل إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ 18 شهراً. وتأثر المؤشر بشكل مباشر بتراجع سهم شركة الدار العقارية الذي انخفض بنسبة 1.7 بالمئة خلال الجلسة. ويعكس هذا الهبوط ضغوطاً بيعية واضحة استهدفت الأسهم القيادية في السوق خلال تعاملات نهاية الأسبوع.

شهد سهم الشركة العالمية القابضة تراجعاً حاداً بنسبة 2.8 بالمئة، ليبلغ أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات. وجاء هذا الانخفاض بعد إعلان الشركة عن تراجع في نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري. حيث كشفت البيانات عن انخفاض صافي الأرباح بنسبة تجاوزت 28 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

بلغت أرباح الشركة العالمية القابضة في الربع الثالث نحو 6.22 مليار درهم، مقابل 8.70 مليار درهم سجلتها في العام السابق. وأثار هذا التراجع في الربحية مخاوف لدى المساهمين حول أداء الشركات الكبرى في ظل التحديات الراهنة. وقد انعكس هذا الأداء المالي سلباً على حركة السهم وقيمته السوقية الإجمالية في بورصة العاصمة.

أفادت مصادر متخصصة في تحليل الأسواق بأن البورصات الإماراتية ستظل حساسة للتطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة. وأشارت المصادر إلى أن المستثمرين يراقبون عن كثب أي تقدم في المسارات الدبلوماسية التي قد تؤدي إلى تهدئة الأوضاع. كما يركز المتعاملون على أي اتفاقيات من شأنها تأمين حركة الشحن والملاحة عبر مضيق هرمز الاستراتيجي.

في دبي، تراجع المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.3 بالمئة، منهياً بذلك سلسلة من المكاسب التي استمرت لأربع جلسات متتالية. وجاء هذا التراجع بضغط أساسي من أسهم القطاعين المالي والصناعي التي شهدت عمليات جني أرباح. ولم تنجح محاولات بعض الأسهم العقارية في دفع المؤشر نحو المنطقة الخضراء بنهاية التداولات.