أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) استمرار عملياتها في مناطقها الخمس رغم التحديات الكبيرة، إلا أنها لم تنفِ الأنباء المتداولة حول خطة لتقليص عدد موظفيها. وأوضحت الوكالة أنها قد تضطر لاتخاذ قرارات صعبة إذا دعت الحاجة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للاجئين.
جاء موقف الوكالة في بيان رسمي أعقب تقارير كشفت عن توجهات لدى القائم بأعمال المفوض العام، كريستيان سوندرز، للاستغناء عن نحو ثمانية آلاف موظف. وتذرعت الوكالة في بيانها بوجود أزمة مالية خانقة تهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وشددت الوكالة على أنها تواصل تقديم الرعاية الصحية والتعليم والإغاثة في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا. وأشارت إلى أن الظروف التشغيلية، لا سيما في ظل عدوان الاحتلال المستمر، جعلت الوضع الراهن غير قابل للاستمرار دون تغييرات جذرية.
أوضحت مصادر أن الضغوط المالية وتراجع التمويل العالمي أدى إلى عجز في التدفق النقدي يقدر بنحو 80 مليون دولار. واعتبرت الوكالة أن سنوات التقشف لم تعد كافية لحماية الوظائف والخدمات في ظل الالتزامات المالية المتراكمة التي تهدد استدامتها على المدى الطويل.
أعلنت الأونروا أنها تجري حالياً تقييماً شاملاً لعملياتها للاستجابة للواقع التشغيلي المتغير، وهو ما قد يتطلب تعديلات في البرامج وتعزيز التعاون مع الشركاء. وأكدت أن تحسين الكفاءة قد يتضمن إجراءات إدارية وقانونية لم تكن مطروحة في السابق بشكل علني.
ورغم تأكيد الوكالة أنها لم تتخذ قرارات نهائية بعد بشأن تقليص القوى العاملة، إلا أنها أبقت الباب مفتوحاً لهذا الخيار كحل أخير. وقالت إنها تدرك التداعيات العميقة التي قد تلحق بالموظفين وعائلاتهم في حال تنفيذ مثل هذه الإجراءات التقشفية القاسية.
التعليقات (0)