كشفت مجموعة "محامون من أجل العدالة" عن توثيق 29 حالة اعتقال سياسي جديدة في مختلف محافظات الضفة الغربية، نفذتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية على خلفية الانتماء السياسي والتعبير عن الرأي، في ظل تصاعد حملات الاعتقال والاستدعاء خلال الفترة الأخيرة.
وقال مدير المجموعة، المحامي الحقوقي مهند كراجة، إن المجموعة تمكنت حتى الآن من تأمين الإفراج عن نحو 9 معتقلين من إجمالي الحالات الموثقة، فيما تتواصل المتابعات والإجراءات القانونية للمطالبة بالإفراج عن بقية المحتجزين لدى الأجهزة الأمنية.
وأوضح كراجة أن المجموعة تواصل التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحقوقية لمتابعة ملف الاعتقال السياسي، والعمل على إنهائه وضمان الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية آرائهم أو انتماءاتهم السياسية.
وفيما يتعلق بظروف الاحتجاز، أشار كراجة إلى أن عدداً من المعتقلين أثاروا ادعاءات بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة خلال التحقيق والتوقيف، ما يثير مخاوف بشأن سلامتهم الجسدية ومدى احترام الضمانات القانونية خلال إجراءات الاحتجاز.
ولفت إلى وجود حالات اعتقال لم تُدرج ضمن الإحصاءات المعلنة، ولم يُبلّغ بها محامون أو مؤسسات حقوقية، الأمر الذي يثير القلق إزاء احتجاز أشخاص بعيداً عن الرقابة القانونية والحقوقية، ويحد من إمكانية متابعة أوضاعهم والتحقق من ظروف اعتقالهم.
وتطال حملات الاعتقال والاستدعاء، وفق المعطيات الحقوقية، فئات مختلفة، من بينها الأسرى المحررون من سجون الاحتلال، والنشطاء الطلابيون، والمدافعون عن حقوق الإنسان، والكتّاب والناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية.
التعليقات (0)