أعلن بنك جيه بي مورغان الأمريكي عن قراره الرسمي بضم المملكة العربية السعودية والفلبين إلى مؤشره الخاص بديون الأسواق الناشئة المقومة بالعملات المحلية. ومن المقرر أن تبدأ عملية الإدراج الفعلي في التاسع والعشرين من شهر يناير لعام 2027، حيث ستتم هذه الخطوة بشكل تدريجي على مدار عشرة أشهر متتالية.
أفادت مصادر بأن هذا القرار يمثل تفعيلاً لما تم الإعلان عنه مسبقاً في شهر أبريل الماضي، ويهدف إلى تعزيز حضور الأدوات المالية السيادية للدولتين في الأسواق العالمية. وسيشمل الإدراج الصكوك السيادية المقومة بالريال السعودي، بالإضافة إلى السندات الحكومية الفلبينية المقومة بالبيزو، ضمن سلسلة مؤشرات السندات الحكومية التي تحظى بمتابعة واسعة من المستثمرين الدوليين.
أوضحت التقارير الصادرة عن البنك الاستثماري أن حصة المملكة العربية السعودية في المؤشر ستصل إلى 2.71% عند اكتمال عملية الإدراج النهائي. وتعد هذه النسبة أعلى قليلاً من التقديرات الأولية التي تم الكشف عنها في وقت سابق، مما يعكس الثقة المتزايدة في الصكوك السيادية السعودية وقدرتها على جذب التدفقات النقدية.
في المقابل، من المتوقع أن تبلغ حصة الفلبين في المؤشر نحو 1.64%، وهي نسبة تقل بشكل طفيف عما كان متوقعاً في الإعلانات السابقة. وسيعمل المؤشر على إضافة تسع سندات فلبينية تبلغ قيمتها الاسمية الإجمالية حوالي 50 مليار دولار، لتعزيز تنوع المحفظة الاستثمارية للمؤشر العالمي.
أشارت مصادر اقتصادية إلى أن المؤشر سيضم ثمانية صكوك سعودية تبلغ قيمتها الإجمالية 79 مليار دولار، مما يرفع من وزن المنطقة العربية في هذا المؤشر الحيوي. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي البنك لتوسيع نطاق تغطيته للأسواق الناشئة التي تظهر استقراراً ونمواً في أدوات دينها المحلية.
يأتي تحديث جيه بي مورغان ضمن عملية تعديل هيكلية شاملة للمؤشر تهدف إلى إعادة توازن القوى الاقتصادية داخله. وتتضمن هذه التعديلات خفض ما يعرف بـ 'السقف القُطري'، وهو الحد الأقصى الذي يسمح لأي دولة واحدة باحتلاله في المؤشر 'المتنوع' التابع للبنك.
التعليقات (0)