القضاء البريطاني ينصف التأمينات الكويتية في قضية استرداد أموال منهوبة

أصدرت المحكمة العليا في لندن حكماً لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية في دعواها القضائية المرفوعة ضد شركة إدارة الأصول «مان جروب» وأطراف أخرى. ويأتي هذا الحكم في إطار جهود الصندوق التقاعدي الكويتي لاستعادة مبالغ ضخمة جرى اختلاسها عبر مخططات معقدة شملت رشى وعمولات غير قانونية. وقد اتهمت المؤسسة عدة بنوك وشركات استثمارية بالتورط في عمليات غسل أموال مرتبطة بمديرها الأسبق.

تعود جذور القضية إلى عام 2019 عندما شرعت المؤسسة التي تدير منظومة الضمان الاجتماعي والمعاشات في الكويت بملاحقة ورثة فهد الرجعان قضائياً في العاصمة البريطانية. وتضمنت لائحة الاتهام توجيه تهم مباشرة للرجعان باختلاس مبالغ تقارب المليار دولار أمريكي خلال فترة توليه المسؤولية. وتعد هذه القضية واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي التي تتابعها السلطات الكويتية في الخارج.

أفادت مصادر بأن الحكم القضائي الصادر عن القاضي ريتشارد جاكوبس أكد أحقية المؤسسة الكويتية في الحصول على تعويضات من مختلف المدعى عليهم. وأوضح القاضي في ملخص حكمه أن المؤسسة نجحت في إثبات دعواها إلى حد كبير، مما يمهد الطريق لاستعادة الأموال العامة. ومع ذلك، أشار الحكم إلى أن المبالغ الدقيقة التي يتعين على الشركات والبنوك دفعها لم يتم تحديدها بشكل نهائي بعد.

شغل فهد الرجعان منصب المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لفترة طويلة امتدت من عام 1984 وحتى عام 2014. وخلال هذه العقود الثلاثة، تمكن من بناء شبكة من العلاقات المالية التي استغلت في تمرير صفقات مشبوهة. وقد انتهت مسيرته المهنية بملاحقات قانونية دولية ومحلية بعد اكتشاف ثغرات مالية كبرى في سجلات المؤسسة.

في عام 2016، أصدر القضاء الكويتي حكماً غيابياً بحق الرجعان بتهم تتعلق بالفساد المالي المباشر واختلاس أموال عامة مملوكة للدولة. وظل الرجعان مطلوباً للعدالة الكويتية أثناء إقامته في العاصمة البريطانية لندن حتى وافته المنية هناك في عام 2022. ورغم وفاته، استمرت المؤسسة في ملاحقة ورثته والشركات المتورطة لاسترداد حقوق المتقاعدين الكويتيين.

بينت الدفوع القانونية التي قدمتها المؤسسة أن الرجعان وشركاءه حصلوا على مبالغ مالية ضخمة كعمولات سرية على مدار عقدين من الزمن. وقدرت هذه المبالغ بنحو 970 مليون دولار على الأقل، تم تحصيلها من خلال اتفاقيات مع بنوك وشركات استثمار عالمية. وأكدت المؤسسة أن هذه الجهات المالية لم تكن ملزمة قانوناً بدفع تلك العمولات، مما يثبت صبغتها غير الشرعية.