معبر رفح.. عالقون بين المنع من العودة والحرمان من العلاج

لم تكن المواطنة نهى أحمد (اسم مستعار) تتوقع أن تتحول رحلة عودتها إلى قطاع غزة إلى معاناة مفتوحة، بعدما غادرت القطاع برفقة والدها لتلقي العلاج في جمهورية مصر العربية، قبل أن تفقده هناك إثر وفاته، وتجد نفسها وحيدة في مواجهة مصير لم تخطط له.

فبعد وصولها إلى مدينة العريش المصرية، فوجئت برفض سلطات الاحتلال السماح لها بالعودة إلى غزة، وعدم إدراج اسمها ضمن قوائم العائدين المرفوعة عبر معبر رفح. ولم تفلح محاولة الجهات المختصة إعادة رفع اسمها بعد أسبوع، إذ تجدد الرفض، لتضطر إلى العودة إلى القاهرة، حيث بقيت وحيدة دون معيل، بعدما فقدت والدها الذي خرجت برفقته للعلاج.

وليست نهى حالة استثنائية؛ إذ يواجه عشرات الفلسطينيين العائدين رفضاً لإدراج أسمائهم ضمن قوائم الدخول، فيما يتردد آخرون في اتخاذ قرار العودة، خشية تعرضهم للاعتقال أو التحقيق أو مصادرة أموالهم ومقتنياتهم الشخصية خلال رحلة العبور، في ظل شهادات متزايدة عن انتهاكات تعرض لها عائدون عبر المعبر.

وبينما ينتظر هؤلاء فرصة للعودة إلى ديارهم، يواجه آلاف المرضى والجرحى معاناة من نوع آخر، إذ تقف القيود المفروضة على حركة السفر أمام حاجتهم الملحة إلى مغادرة القطاع لتلقي العلاج، في وقت تتراجع فيه أعداد المغادرين إلى مستويات لا تتناسب مع حجم الاحتياجات الطبية المتراكمة.

العودة.. رحلة محفوفة بالمخاطر

ولم تعد المخاوف من العودة مقتصرة على رفض الأسماء أو تأخر الموافقات، بل امتدت إلى ما قد يواجهه المسافرون خلال إجراءات العبور والتفتيش والتحقيق.