حين ذهبت «ن. ن.» لشراء كيلوغرام من البندورة، كان سعره 15 شيقلاً، وفق شهادتها التي نشرها مركز الميزان لحقوق الإنسان في أكتوبر 2026. النازحة من رفح، التي تعيش مع زوجها وأطفالها الثلاثة في خيمة بمواصي خان يونس، تقول إن زوجها يبحث عن عمل، وإن ما يحصل عليه أحياناً من أجر يومي لا يكفي احتياجات الأسرة. تختصر ما تعنيه هذه الحسابات بعبارة واحدة: «أكثر ما يؤلمني هو أن يطلب أطفالي أشياء بسيطة ولا أستطيع شراءها لهم». [1]
تعكس شهادتها وجهاً من أزمة تتجاوز نقص المعروض في السوق. فمنذ السابع من أكتوبر 2023، ضربت حرب الإبادة الجماعية ثلاثة شروط لوصول الفلسطينيين في غزة إلى الطعام: دخوله إلى القطاع، وإنتاجه محلياً، وامتلاك المال لشرائه. وتكشف قراءة بيانات الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد والبنك الدولي والمؤسسات الأممية أن توسيع المساعدات خفّف مستويات الجوع في فترات معينة، بينما بقيت مقومات إعالة الأسر لنفسها شديدة الضعف.
تضع القصة هذا المسار في سياقه الحقوقي: خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، في سبتمبر 2025، إلى ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة. وفي بيانات الغذاء، يمكن تتبّع أثر القصف والحصار والنزوح وتدمير الأصول التي يعتمد عليها السكان في البقاء. [2، 4]
دخلت غزة حرب الإبادة وهي تعاني فقراً واسعاً. ففي يناير–سبتمبر 2023، بلغت نسبة الفقر بين الأفراد 63.6%، وكان 43.5% يعانون الفقر المدقع، وفق مسح إنفاق واستهلاك الأسرة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. والفقراء فقراً مدقعاً جزء من مجموع الفقراء، لذلك لا تُجمع النسبتان. وهذه نقطة البداية قبل الحرب؛ إذ تعذّر جمع بيانات الربع الأخير من 2023 في غزة. [3]
بعد أسابيع من بدء العدوان على غزة ، اتسع الحرمان من الغذاء بسرعة. خلال 24 نوفمبر–7 ديسمبر 2023، صنّف التحليل المرحلي المتكامل للأمن الغذائي «IPC» نحو 93% من السكان المشمولين في مستوى «الأزمة أو أسوأ». وبلغت النسبة 95% في تقييم فبراير–مارس 2024، ثم 86% في سبتمبر–أكتوبر من العام نفسه. هذه التحركات لا تعني انتهاء الأزمة؛ فحتى في الفترة الأقل سوءاً ظل أكثر من ثمانية من كل عشرة ضمن مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. [4–7]
ثم ارتفعت النسبة مجدداً إلى 93% في أبريل–مايو 2025. وفي تحليل يوليو–منتصف أغسطس 2025، بلغت 100% من السكان الذين شملهم التقييم في غزة ودير البلح وخان يونس.
التعليقات (0)