أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية في حكومة الاحتلال عن تمديد اتفاقية التعاون المشترك مع ألمانيا في قطاعات الطاقة المختلفة حتى عام 2027. ويأتي هذا التمديد للسنة الخامسة على التوالي، مما يعكس رغبة الطرفين في تعزيز الروابط التقنية والاقتصادية في هذا المجال الحيوي.
تم توقيع اتفاقية الشراكة الثنائية رسمياً مع الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة خلال زيارة أجراها وفد ألماني متخصص إلى الأراضي المحتلة. ويهدف هذا التوقيع إلى وضع إطار عملي للمشاريع المستقبلية التي سيتم تنفيذها خلال السنوات القادمة بين الجانبين.
أفادت مصادر رسمية بأن التعاون المقرر للعام المقبل سيركز بشكل أساسي على تطوير التقنيات الناشئة والحديثة. وتشمل هذه المجالات أبحاث الطاقة الحرارية الأرضية والاندماج النووي، وهي قطاعات تسعى سلطات الاحتلال لتطويرها بالاستفادة من الخبرات الألمانية المتقدمة.
تتضمن بنود الاتفاقية تعميق تبادل الخبرات التنظيمية المتعلقة بوقود الطيران المستدام وأنواع الوقود الأنظف بيئياً. ويسعى الطرفان من خلال هذه الخطوة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والالتزام بالمعايير الدولية الجديدة في قطاع النقل الجوي والشحن.
سيعمل الجانبان على دراسة تقنيات تخزين الغاز الطبيعي في طبقات الأرض التحتية لضمان أمن الطاقة في حالات الطوارئ. كما تشمل المباحثات سبل تطوير شبكات نقل الغاز الطبيعي والغازات منخفضة الانبعاثات لضمان كفاءة التوزيع والوصول إلى المستهلكين.
يتطرق التعاون الفني بين سلطات الاحتلال وألمانيا إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مراكز البيانات الضخمة التي تستهلك كميات هائلة من الكهرباء. ويهدف هذا المسار إلى تقليل التكاليف التشغيلية وتحسين الأداء البيئي للمنشآت التكنولوجية الحساسة.
التعليقات (0)