f 𝕏 W
بحر الصداقة.. مناورات مصرية تركية لتعزيز التعاون العسكري

الجزيرة

سياسة منذ 10 سا 1 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

بحر الصداقة.. مناورات مصرية تركية لتعزيز التعاون العسكري

مناورات عسكرية بحرية مشتركة بين مصر وتركيا، انطلقت عام 2009 في مياه البحر الأبيض المتوسط، واستمرت سنويا حتى عام 2013، قبل تعليقها نتيجة تدهور العلاقات بين البلدين ثم استئنافها في عام 2025.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
استؤنفت المناورات البحرية المشتركة بين مصر وتركيا تحت اسم "بحر الصداقة" في سبتمبر 2025، بعد توقف دام منذ عام 2013. بدأت هذه المناورات عام 2009 بهدف تعزيز التعاون العسكري والبحري بين البلدين. توقفت المناورات في عام 2013 بسبب تدهور العلاقات السياسية بين القاهرة وأنقرة على خلفية انتقادات تركية للأحداث الداخلية في مصر.
أبرز النقاط

رفع العلمين المصري والتركي على متن إحدى السفن عقب اختتام مناورات بحر الصداقة عام 2025 (الأناضول)

مناورات عسكرية بحرية مشتركة بين مصر وتركيا، انطلقت عام 2009 في مياه البحر الأبيض المتوسط، واستمرت سنويا حتى عام 2013، قبل تعليقها على خلفية تدهور العلاقات السياسية بين البلدين، ثم استئنافها في سبتمبر/أيلول 2025.

حملت المناورات اسم "بحر الصداقة"، في إشارة إلى الطابع الودي والتعاوني للعلاقات المصرية التركية آنذاك، وإلى توجّه البلدين نحو تعزيز التعاون العسكري والبحري بينهما.

أُطلقت مناورات "بحر الصداقة" بين القوات البحرية المصرية والتركية عام 2009، في الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني، في شرق البحر الأبيض المتوسط، وهدفت لتعزيز التنسيق العملياتي وتطوير التعاون المتبادل وقابلية العمل المشترك بين وحدات القوات البحرية في البلدين.

واستمرت المناورات سنويا حتى عام 2013، إذ كان مقررا إجراؤها في الفترة من 21 إلى 28 أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام، قبل أن تُلغى متأثرة بتعثر العلاقات بين البلدين آنذاك، على خلفية انتقادات تركية لأسلوب تعامل السلطات المصرية مع المتظاهرين المؤيدين للرئيس محمد مرسي، الذي عزله الجيش المصري في 3 يوليو/تموز من العام نفسه، إذ أدانت أنقرة بشدة ما وصفته بـ"القمع الدموي" الذي مارسته قوات الأمن المصرية ضد المتظاهرين.

تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين على إثر ذلك، وأعلنت الحكومة المصرية في 16 أغسطس/آب 2013 إلغاء التدريبات المشتركة، احتجاجا على ما وصفته بـ"التصريحات والممارسات التركية غير المقبولة"، معتبرة أنها تمثل تدخلا في شؤونها الداخلية. في حين صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية ليفنت جمركجي -في اليوم نفسه- بأن قرار الإلغاء اتخذته تركيا.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من الجزيرة
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)