متابعة قدس الإخبارية: لم يكن دخول عائلات من المستوطنين إلى منازل فلسطينية في قرية الديوك التحتا غرب أريحا، أمس الأربعاء، مجرد واقعة استيلاء على عقارات خالية من أصحابها؛ إذ سرعان ما فتح الحدث بابا واسعا من الأسئلة حول ملكية المنازل، ومزاعم بيعها والصفة القانونية للأراضي المقامة عليها، فضلا عن دور السلطة الفلسطينية.
وبينما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن دخول مستوطنين إلى ثمانية منازل في الديوك التحتا بعد عملية شراء سرية قادتها حركة «نحالاه» الاستيطانية، قال محافظ أريحا والأغوار حسين حمايل إن المنازل التي جرى الاستيلاء عليها ثلاثة فقط، وإن الأرض حكومية، مشيرا إلى أن المحافظة شكلت خلية أزمة لجمع المعلومات والتحقق منها.
وأثارت الحادثة الخطيرة جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب فلسطينيون بكشف أسماء أصحاب العقارات والجهات التي سجلت عمليات البيع المزعومة، فيما اتهم آخرون الجهات الرسمية بعدم القيام بدورها.
بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اقتحم مستوطنون برفقة عائلاتهم المنازل الثمانية في الديوك التحتا، وحطموا أبوابها ودخلوها، فيما كانت خالية من أصحابها. وأفادت مصادر أمنية بأن المستوطنين ظلوا داخل المنازل، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال مدينة أريحا ومخيماتها وتسيير آلياتها في شوارع المدينة.
وتقع الديوك التحتا ضمن نطاق مدينة أريحا، فيما تقع المنازل موضوع القضية في منطقة مصنفة «ج» وفق اتفاقيات أوسلو. ويكتسب موقعها أهمية خاصة لقربها من مناطق مأهولة ومنازل فلسطينية، وهو ما يثير مخاوف من أن يؤدي تثبيت وجود المستوطنين فيها إلى فرض واقع جديد داخل محيط المدينة.
محافظ أريحا والأغوار، حسين حمايل: المستوطنون سيطروا على منازل في أرض حكومية بأريحا، ولا نؤكد ولا ننفي ما يُقال حول وجود بيع للمستوطنين، وشكلنا خلية أزمة للتحقيق في ملابسات ما جرى. ماذا قال المحافظ أيضاً؟ https://t.co/ZUtIeLCdh9
التعليقات (0)