أعلن وزير المالية التركي، محمد شيمشك، عن توقعات بنمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3.3% خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن هذه النسبة تقل بنحو 0.5 نقطة مئوية عن المستهدف الحكومي السابق. وأوضح شيمشك خلال حديثه أمام لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان التركي أن الحكومة تتطلع إلى تسارع وتيرة النمو بشكل تدريجي وصولاً إلى عام 2027.
وأكد الوزير التركي أن خطة التعافي الاقتصادي تعتمد بشكل أساسي على تحسن مستويات الطلب الخارجي على الصادرات التركية. كما شدد على أهمية زيادة الاستثمارات النوعية التي تهدف إلى رفع الإنتاجية في مختلف القطاعات الحيوية لضمان استدامة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
وفيما يخص ملف التضخم، أشار شيمشك إلى أن صدمات إمدادات الطاقة العالمية كانت العامل الرئيس وراء ابتعاد معدلات التضخم عن الأهداف التي وضعتها الحكومة مسبقاً. وأضاف أن السياسات المالية المتبعة تهدف إلى معالجة هذه الفجوات وتقليل آثار التقلبات الخارجية على الأسعار المحلية.
وتوقع وزير المالية أن تشهد الفترة القادمة انخفاضاً ملموساً في معدلات التضخم بحلول عام 2027، مدعوماً بتشديد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي. وذكر أن اعتدال الطلب المحلي سيساهم بشكل فعال في تخفيف الضغوط التضخمية التي عانى منها الاقتصاد التركي مؤخراً.
كما لفت شيمشك إلى أن تراجع الضغوط المستمرة على أسعار الخدمات سيكون له دور محوري في استقرار الأسواق المالية. واعتبر أن التنسيق بين السياسات النقدية والمالية هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار السعري المنشود وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
وبالنسبة لميزانية عام 2027، وصف الوزير أهداف الإيرادات المحددة بأنها طموحة للغاية لكنها تظل قابلة للتحقيق في ظل المعطيات الراهنة. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز الموارد المالية من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتنويع مصادر الدخل القومي.
التعليقات (0)