سلطة الأراضي تباشر اعتماد معاملات التأجير التمويلي العقاري وتنفيذها في دوائر التسجيل

(شبكة أجيال)- تباشر سلطة الأراضي، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8-11-2026، اعتماد وتنفيذ معاملات التأجير التمويلي العقاري في كافة دوائر تسجيل الأراضي التابعة لها، وذلك استناداً إلى قرار بقانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن التأجير التمويلي وتعليمات تسجيل المال غير المنقول المؤجر تأجيراً تمويلياً رقم (1) لسنة 2026.

وتنظم التعليمات إجراءات تسجيل معاملات التأجير التمويلي التي يكون محلها مالًا غير منقول مسجلاً لدى دوائر تسجيل الأراضي، كما تحدد آليات توثيق العقود وحفظ حقوق الأطراف المرتبطة بها.

ويقصد بالتأجير التمويلي منح المستأجر حق حيازة واستخدام العين المؤجرة لمدة محددة مقابل دفعات تأجير وفقاً لعقد تأجير تمويلي، فيما تشمل التعليمات العقود المنتهية بالتملك، والعقود التي تنتهي بممارسة خيار الشراء، وفق أحكام العقد والقانون.

واعتمدت التعليمات لدى دوائر تسجيل الأراضي معاملة خاصة تحت مسمى «معاملة البيع لغايات التأجير التمويلي»، يتم من خلالها تسجيل انتقال ملكية العين المؤجرة من المورد إلى المؤجر، وإصدار سند تسجيل باسم المؤجر، مع تدوين إشارة التأجير التمويلي على الصحيفة العقارية بما يحفظ حقوق المستأجر.

وتتطلب المعاملة تقديم عدد من الوثائق، من بينها سند التسجيل، وعقد التأجير التمويلي المسجل حسب الأصول، وبراءة ذمة من ضريبة الأملاك، وبراءة ذمة من الهيئة المحلية، إلى جانب الأوراق الثبوتية الخاصة بأطراف المعاملة والوثائق الأخرى المطلوبة بحسب الحالة.

وعند انتهاء عقد التأجير التمويلي واستكمال الالتزامات المترتبة عليه، يتم فتح معاملة لنقل الملكية من المؤجر إلى المستأجر، وتسجيل العقار باسمه وإصدار سند تسجيل جديد، مع شطب إشارة التأجير التمويلي والوقوعات المرتبطة بها من الصحيفة العقارية.