شهدت باراغواي أزمة مالية وسياسية حادة عقب قرار البنك المركزي تصفية بنك أوينو الرقمي. وجاء هذا القرار بعد انخفاض رأسمال البنك إلى مستوى يقل عن نصف الحد الأدنى القانوني المطلوب.
أفادت مصادر بأن عدد عملاء البنك بلغ نحو 2.8 مليون عميل بنهاية الربع الأول من العام الجاري. ويمثل هذا العدد الضخم حوالي 60% من إجمالي السكان البالغين في البلاد، مما ضاعف من حجم الأزمة.
تسبب قرار التصفية في تجميد حسابات العملاء التي تُستخدم أيضاً لتحويل رواتب التقاعد. وأدى هذا الإجراء إلى اندلاع احتجاجات شعبية واسعة في شوارع العاصمة أسنسيون للمطالبة باسترداد الأموال.
يستعد أعضاء المعارضة في الكونغرس لبدء إجراءات عزل ضد الرئيس بينا بسبب علاقاته التجارية السابقة. وترتبط هذه الشكوك بمجموعة جروبو فاسكيز العملاقة التي تمتلك بنك أوينو المنهار.
دعا الرئيس بينا محافظ البنك المركزي كارلوس كارفالو إلى الاستقالة، وهو ما تم بالفعل. وتواجه الإدارة اتهامات بتعارض المصالح نظراً للدور السابق لكارفالو كمسؤول رفيع في البنك المذكور.
تعهد الرئيس بينا في رسالة تلفزيونية مصورة بإصدار قانون جديد لحماية المودعين. وأكد أن التشريع المرتقب سيعيد لكل المدخرين كامل مستحقاتهم المالية في أسرع وقت ممكن.
التعليقات (0)