تواجه خمس شركات عقارية إسرائيلية وكندية تحركا قانونيا في كندا، على خلفية اتهامات بممارسة التضليل التجاري من خلال الترويج لبيع منازل وعقارات في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وتسويقها للمشترين الأجانب باعتبارها واقعة داخل إسرائيل.
وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن ستة مواطنين كنديين تقدموا بشكوى إلى مكتب المنافسة الكندي، طالبوا فيها بالتحقيق في أساليب تسويق العقارات الإسرائيلية، متهمين الشركات المعنية بإخفاء معلومات جوهرية وتقديم بيانات مضللة بشأن المواقع الجغرافية للعقارات المعروضة للبيع.
وبحسب التقرير، تستهدف الشكوى خمس شركات عقارية شاركت في فعاليات ترويجية أقيمت في مدينتي تورونتو ومونتريال خلال الفترة الممتدة بين عامي 2024 و2026، وروّجت خلالها لمشاريع عقارية في مستوطنات بالضفة الغربية، ضمن عروض تضمنت أيضا عقارات داخل إسرائيل، بما قد يوحي للمشترين بأن جميع المشاريع تقع داخل حدودها.
وأوضح مقدمو الشكوى، ومن بينهم أفراد من الجاليتين الفلسطينية واليهودية، أنهم طالبوا بفحص المواقع الإلكترونية والمواد الإعلانية للشركات، والتحقق من مدى التزامها بقوانين حماية المستهلك، ووضع حد للممارسات التي تحجب الموقع الحقيقي للعقارات.
وحذر المشتكون من أن إخفاء حقيقة مواقع هذه العقارات قد يعرّض المشترين الأجانب لمخاطر قانونية ومالية، نتيجة اتخاذ قرارات الشراء دون معرفة طبيعة الأراضي التي تقع عليها العقارات والتبعات المترتبة على امتلاكها.
وأكدت المتحدثة باسم مكتب المنافسة الكندي، روزالي لوبلان، تلقي الشكوى، موضحة أن المكتب ملزم بفتح تحقيق رسمي في حال استيفاء الطلبات المقدمة المتطلبات الفنية اللازمة.
التعليقات (0)