طعنت الناشطة هدى عموري، المشاركة في تأسيس حركة "فلسطين أكشن"، أمام المحكمة العليا البريطانية، الأربعاء، في قرار الحكومة حظر الحركة وتصنيفها منظمة إرهابية، معتبرة أن القرار غير متناسب ويقوض قوانين مكافحة الإرهاب ويمس الحريات الأساسية.
وفرضت الحكومة البريطانية الحظر على الحركة في يوليو/تموز 2025، عقب سلسلة من التحركات التي استهدفت شركات ومؤسسات دفاعية، وصولًا إلى اقتحام قاعدة "بريز نورتون" الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي، وإلحاق أضرار بطائرتين عسكريتين.
وتدفع وزارة الداخلية البريطانية بأن تصاعد أنشطة الحركة، وما تسببت به من أضرار مادية، ولا سيما الهجوم الذي استهدف عام 2024 شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية "إلبيط سيستمز"، يشكل أعمالًا إرهابية تبرر حظرها.
في المقابل، قال محامي عموري، رضا حسين، خلال جلسة المحكمة، إن ثلاثة تحركات فقط من أصل 385 نفذتها الحركة خلال السنوات الخمس الماضية تجاوزت العتبة الجنائية للإرهاب.
وأضاف أن "فلسطين أكشن" تندرج ضمن حركات العمل المباشر التي تحركها دوافع ضميرية، مؤكدًا أنها لم تشجع قط على ممارسة العنف ضد الأفراد.
وأثار قرار الحظر انتقادات من منظمات مدافعة عن الحريات المدنية ومؤيدين للحركة، من بينهم الروائية الأيرلندية سالي روني، التي واجهت كتبها قيودًا على البيع في بريطانيا بسبب خططها التبرع بعائداتها للحركة.
التعليقات (0)