أعلن الديوان الملكي المغربي عن تمسك المملكة بالالتزام بقرار وقف إطلاق النار في إقليم الصحراء الغربية، وذلك في أعقاب الإعلان الرسمي عن انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في المنطقة. جاء هذا التأكيد ليحسم الجدل حول الموقف الميداني للمغرب بعد التطورات الأخيرة في مجلس الأمن الدولي.
وكانت المنظمة الدولية قد أعلنت انتهاء مهام قوات حفظ السلام التابعة لها، والتي استمرت لأكثر من ثلاثة عقود ونصف، بعد إخفاق مجلس الأمن في تجديد ولايتها خلال الأسبوع الماضي. وقد ترتب على هذا القرار سحب الوجود الدولي الذي كان يتولى مراقبة خطوط التماس والالتزام بالاتفاقيات العسكرية المبرمة.
ويعتبر المغرب إقليم الصحراء الغربية جزءاً لا يتجزأ من سيادته الوطنية وأراضيه التاريخية، في حين تواصل جبهة البوليساريو تحركاتها الرامية لإقامة كيان مستقل في المنطقة. وتتلقى الجبهة دعماً من الجزائر في هذا النزاع الذي يعود تاريخه إلى عام 1976 عقب خروج الاستعمار الإسباني.
وصدر بيان الديوان الملكي بعد اجتماع رفيع المستوى ترأسه الملك محمد السادس، وضم رئيس الحكومة ومستشاري العاهل المغربي بالإضافة إلى قيادات عسكرية بارزة. وشدد الاجتماع على أن السياسة المغربية تجاه وقف إطلاق النار لن تتأثر بغياب الرقابة الأممية المباشرة في الإقليم.
وأعربت السلطات المغربية عن ارتياحها لقرار عدم تجديد مهمة البعثة الدولية، معتبرة أن المرحلة تتطلب مقاربات جديدة. وفي المقابل، أبدت جبهة البوليساريو قلقها من تداعيات هذا الانسحاب، بينما وصفت الجزائر الخطوة بأنها تدعو للأسف العميق.
وتبسط المملكة المغربية سيطرتها الفعلية على كافة المراكز الحضرية الكبرى في الصحراء الغربية بالإضافة إلى الشريط الساحلي الاستراتيجي. ويعتمد المغرب في تأمين هذه المناطق على جدار أمني دفاعي شيده في ثمانينيات القرن الماضي بطول يصل إلى 2700 كيلومتر.
التعليقات (0)