من إسمنت سفينة غارقة قبل نصف قرن.. غزة تبحث عن مواد البناء وسط الحصار

من بقايا سفينة غارقة قبالة شواطئ غزة قبل أكثر من خمسة عقود، يحاول فلسطينيون انتزاع ما تبقى من الإسمنت المتحجر وإعادة تدويره، في مشهد يلخص حجم الأزمة التي يعيشها القطاع مع استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال مواد البناء، وخرق الاحتلال لكافة الالتزامات المتعلقة بوقف إطلاق النار وإعادة الإعمار؛ فبعد أن كان الإسمنت مادة أساسية في تشييد المنازل وترميمها، باتت كتل قديمة انتشلت من البحر مصدراً نادراً يحاول السكان الاستفادة منه، ولو بجودة محدودة وإمكانات بدائية، في ظل استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

في شمال غرب مدينة غزة، يعمل فلسطينيون على تفتيت الكتل الإسمنتية التي انتشلوها من حطام الباخرة الباكستانية ساتيا، التي غرقت قبالة سواحل القطاع عام 1973، قبل نقلها إلى مطاحن بسيطة لإعادة طحنها وتجهيزها للاستخدام في أعمال البناء والترميم المحدودة، ولا تقتصر مصادر هذه الكميات على حطام السفينة، إذ يجمع العاملون الإسمنت من مخلفات الميناء والمشاريع المصرية والأبراج التي خلفتها أعمال سابقة.

ويشرح محمد أبو وردة، المسؤول عن المشروع، أن العاملين يجمعون الإسمنت من ثلاثة مصادر رئيسية، تشمل مخلفات الميناء ومشاريع الأبراج المصرية، إضافة إلى حطام السفينة الغارقة، ثم يفتتونه بالمطارق الحديدية إلى قطع صغيرة، ويعبئونه في أكياس قبل نقله إلى مطاحن بدائية، بعضها مخصص أصلاً لطحن البهارات والمواد المستخدمة في أعمال الدبكة.

ويقول أبو وردة إن غياب الكهرباء وقطع الغيار والأدوات اللازمة يضاعف صعوبة العمل، مشيراً إلى أن الإسمنت المستخرج قديم ومتحجر، ويحتاج إلى إضافة مواد أخرى حتى يصبح قابلاً للاستخدام في أعمال البناء، لكنه لا يصلح لصب الخرسانة المسلحة، ولا تتجاوز جودة المنتج المعاد تدويره وصلاحيته للبناء، وفق تقديره، ما بين 50 و60% من جودة الإسمنت الجديد.

وتكشف الأسعار عن جانب آخر من الأزمة؛ إذ ارتفع سعر كيس الإسمنت من نحو 20 إلى 23 شيكلاً قبل الحرب، إلى ما بين 500 و600 شيكل حالياً، فيما قفز سعر كرتونة أسياخ اللحام من 60 إلى 70 شيكلاً إلى نحو 9 آلاف شيكل، وارتفع سعر حجر الجلخ من أربعة شواكل إلى 70 شيكلاً، وفق إفادة القائمين على المشروع.

ولا تقتصر الأزمة على ارتفاع الأسعار، بل تمتد إلى ندرة الأدوات والمواد اللازمة لعملية إعادة التدوير نفسها، إذ يواجه العاملون صعوبة في توفير المطارق الحديدية وقطع اللحام وقطع الغيار، ما يجعل استمرار المشروع مرهوناً بما يتوفر من إمكانات محدودة، في وقت تتزايد فيه حاجة السكان إلى ترميم منازلهم المتضررة.