توقع المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن يتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو تعزيز سلطاته التنفيذية لتجاوز عقبات الكونجرس في المرحلة المقبلة. وأشار ميرتس خلال مشاركته في حلقة نقاشية ضمن منتدى اقتصادي ببرلين إلى أن الإدارة الأمريكية قد تعتمد بشكل مكثف على الأوامر الرئاسية المباشرة لتنفيذ أجندتها السياسية والاقتصادية. تأتي هذه التصريحات في ظل ترقب دولي لكيفية إدارة واشنطن لملفاتها الداخلية والخارجية بعد التغيرات السياسية الأخيرة.
واعتبر المستشار الألماني أن النمط الذي اتبعه ترامب خلال العامين الماضيين يرجح استمراره في ذات النهج القائم على تقليص التشاور مع السلطة التشريعية. وأوضح ميرتس أن فوز الحزب الديمقراطي المنافس في انتخابات التجديد النصفي قد يدفع البيت الأبيض للبحث عن مسارات قانونية بديلة لتفادي التعطيل البرلماني. ويرى مراقبون أن هذا التوجه قد يؤدي إلى حالة من الاستقطاب السياسي الحاد داخل المؤسسات الدستورية الأمريكية.
وأفادت مصادر بأن ميرتس تساءل باستنكار عن الأسباب التي قد تدفع الرئيس الأمريكي لتغيير أسلوبه في الحكم الآن، طالما أنه نجح سابقاً في تمرير قراراته بعيداً عن أروقة الكونجرس. وشدد المستشار الألماني على أن الاعتماد على الأوامر التنفيذية يمنح الرئيس مرونة وسرعة في اتخاذ القرار، لكنه يثير تساؤلات حول التوازن بين السلطات. وتعكس هذه الرؤية قلقاً أوروبياً من تداعيات السياسات الأمريكية الأحادية على العلاقات العابرة للأطلسي.
وتشير التحليلات السياسية إلى أن الفترة القادمة قد تشهد صراعاً قانونياً ودستورياً حول صلاحيات الرئيس في مواجهة المعارضة المتصاعدة داخل الكونجرس. حيث يسعى الحزب الديمقراطي لاستخدام أغلبيته الجديدة لفرض رقابة صارمة على تحركات الإدارة الأمريكية وميزانياتها المقترحة. وفي المقابل، يبدو أن الإدارة الحالية مستعدة لاستخدام كافة الأدوات التنفيذية المتاحة لضمان استمرارية برامجها دون الحاجة لموافقة المشرعين.
التعليقات (0)