تحقيق للجزيرة يكشف كواليس حظر حركة "فلسطين أكشن" في بريطانيا

لا ينتهي السجن عند بوابته في رواية سكينة رجواني. فالأم التي تنتظر خروج ابنتها فاطمة زينب تتحدث عن قيود سترافقها بعد الإفراج: إخطار الشرطة بالسفر وتغيير المسكن والأجهزة التي تستخدمها. وتقول إن هذه المتطلبات ستمتد 15 عاما، لتصبح تفاصيل الحياة اليومية جزءا من تبعات القضية.

ويوضح التحقيق أن هذه الشروط الأمنية تفرضها أحكام مكافحة الإرهاب لمدة 15 عاما بعد قضاء العقوبة، وتُلزم المفرج عنهم بإبلاغ شرطة مكافحة الإرهاب بأي تغيير في السكن أو الأجهزة أو العلاقات، تحت طائلة الإعادة إلى السجن لخمس سنوات أخرى عند أي مخالفة غير مقصودة، لتصبح تفاصيل الحياة اليومية جزءا من تبعات القضية.

من هذه المسافة بين قضاء العقوبة واستعادة الحياة، يتتبع تحقيق برنامج "قيد المتابعة "، الذي تقدمه سلام هنداوي على شاشة الجزيرة، قضية حركة "فلسطين أكشن " في بريطانيا. يجمع التحقيق شهادات معتقلين وعائلاتهم، ووثائق ومقابلات قانونية، ليفحص كيف تمتد أدوات مكافحة الإرهاب من اقتحام منشأة لصناعة السلاح إلى التعبير عن دعم الحركة في الشارع.

لكن المسارين ليسا قضية واحدة: اقتحام منشأة "إلبيت سيستمز " قرب بريستول، الذي يعرضه البرنامج، وقع في أغسطس/آب 2024، قبل حظر الحركة في عام 2025. أما توقيف مؤيدين لها لاحقا، فيتصل باتهامات بدعم منظمة محظورة، لا بالمشاركة بالضرورة في اقتحام المصانع.

يعيد الوثائقي بناء اقتحام منشأة الشركة الإسرائيلية في فيلتون قرب بريستول، عبر مشاهد دخول شاحنة وتحطيم معدات. وينقل عن رواية النيابة أمام محكمة وولويتش أن قيمة الأضرار بلغت نحو 1.2 مليون جنيه إسترليني (نحو 1.5 مليون دولار).

وتشرح جوي روجرز، إحدى المشاركات في الاقتحام، أن استهداف المنشأة ارتبط بدور الشركة باعتبارها أكبر مورد أسلحة لإسرائيل وتزودها بمسيّرات ومعدات برية. وفي شهادة أخرى، تقول إيما كاميو إن ابنتها ليونا شاركت في المسيرات وراسلت ممثلها البرلماني قبل انتقالها إلى العمل المباشر، بعدما رأت أن الاحتجاج بالوسائل السابقة لم يغير موقف الحكومة.