غزة حاضرة في تصريحات أعضاء الكونغرس الذين فازوا في الانتخابات

لم تكن غزة بعيدة عن المشهد الانتخابي الأمريكي الذي أُسدل الستار عليه في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2026. فبين الفائزين بمقاعد في الكونغرس، برزت أسماء حملت معها مواقف واضحة من الحرب، بعضها تشكّل في غرف المستشفيات التي استقبلت ضحايا القصف، وبعضها الآخر تبلور في ساحات الاحتجاج والمناظرات الانتخابية، وصولاً إلى قاعات المؤسسة التشريعية الأمريكية.

بالنسبة إلى الطبيب آدم حموي، لم تكن غزة قضية يتابعها من خلف الشاشات. فقد دخل القطاع مرتين ضمن بعثات طبية عامي 2024 و2025، وعمل في مستشفياته، حيث عاين إصابات بالغة بين الأطفال والمدنيين، واضطر إلى إجراء عمليات بتر في ظل نقص حاد في المستلزمات الطبية. وعندما عاد إلى الولايات المتحدة، لم يستطع، بحسب تصريحاته، أن يستأنف حياته المهنية كما كانت قبل الرحلة.

قال حموي في مقابلة إعلامية إن ما شاهده دفعه إلى الشعور بواجب الذهاب إلى الكونغرس والتحدث عما يجري، مشيراً إلى أن القنابل المستخدمة في غزة أمريكية، وأن أموال دافعي الضرائب تساهم في تمويل الحرب. واختصر رسالته الانتخابية بعبارة: «الرعاية الصحية لا القنابل»، قبل أن يفوز بمقعد مجلس النواب عن الدائرة الثانية عشرة في نيوجيرسي.

أما عبدول السيد، الفائز بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، فقد جعل مسألة الإنفاق العسكري الأمريكي حاضرة في خطابه الانتخابي. وفي كلمة أعقبت فوزه، دعا إلى توجيه أموال الضرائب نحو المدارس والرعاية الصحية والبنية التحتية، بدلاً من تمويل الحروب. وقال: «لا ينبغي أن يكون من الصعب أن تدفع ضرائبك وأنت تعرف أن أموالك ستُنفق عليك وعلى أطفالك، بدلاً من إسقاط القنابل على أشخاص آخرين وأطفالهم».

وفي مجلس النواب، واصلت رشيدة طليب حضورها المعروف في الدفاع عن الفلسطينيين، بعدما احتفظت بمقعدها عن ولاية ميشيغان. وفي بيان لها، انتقدت استمرار الدعم العسكري الأمريكي لـ(إسرائيل)، وكتبت: «بينما تواصل حكومتنا إرسال شيك على بياض لجرائم الحرب والتطهير العرقي، تُطفأ ابتسامات الأطفال الفلسطينيين بقنابل ورصاص كُتب عليهما: صنع في الولايات المتحدة الأمريكية». ودعت إلى وقف إرسال الأسلحة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

ومن ساحات الاحتجاج الجامعي إلى الكونغرس، وصلت داريا ليزا أفيلا شوفالييه، التي فازت بمقعد عن ولاية نيويورك، بعد مشاركتها في اعتصام التضامن مع غزة في جامعة كولومبيا عام 2024. ولم تكتفِ بالدعوة إلى وقف المساعدات العسكرية، بل طالبت بإنهاء تمويل دافعي الضرائب الأمريكيين لجرائم الحرب (الإسرائيلية)، وفرض حظر شامل على الأسلحة، وضمان حق الفلسطينيين في العودة.