عقد رئيس سلطة المياه الوزير زياد الميمي اجتماعاً مع رئيس سلطة جودة البيئة زغلول سمحان، لبحث سبل معالجة مصادر التلوث الناتجة عن المخلفات الصناعية ومخلفات معاصر الزيتون والمسالخ والمحاجر. وناقش الطرفان وضع آليات عملية للحد من الآثار البيئية والصحية لهذه المخلفات، بهدف حماية الأحواض الجوفية ومصادر المياه الفلسطينية من التدهور.
واستعرض اللقاء التحديات الكبيرة المرتبطة بالتخلص من مياه 'الزيبار' والمخلفات الصناعية، وما تشكله من مخاطر جسيمة على البيئة والموارد المائية المحدودة. وأكد المسؤولون على ضرورة تنسيق الجهود وتكامل الاختصاصات بين المؤسستين الحكوميتين لمواجهة هذه التحديات ووضع حلول جذرية لمصادر التلوث التي تهدد الأمن المائي.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة تتولى دراسة التجارب الإقليمية في معالجة مشكلات التلوث المماثلة وتقييم البدائل الفنية المتاحة. وستعمل اللجنة على اقتراح آليات قابلة للتطبيق تستند إلى الأطر القانونية، مع مراعاة الجوانب البيئية والاقتصادية لضمان استدامة الحلول المقترحة في ظل الظروف الراهنة.
وشدد الاجتماع على أهمية التصدي لمصادر التلوث في ظل التحديات التي يفرضها الاحتلال على قطاع المياه الفلسطيني، بما في ذلك الاقتطاعات المالية الجائرة من المستحقات الفلسطينية. وأشار المشاركون إلى أن سلطات الاحتلال تتذرع بوصول الملوثات إلى محطات المعالجة لفرض أعباء مالية إضافية واقتطاعات كبيرة تنهك الموازنة العامة.
ودعا المسؤولون أصحاب المنشآت الصناعية ومعاصر الزيتون والمسالخ إلى الالتزام الصارم بالاشتراطات البيئية السليمة للتخلص من المخلفات. كما طالبوا الهيئات المحلية بتحمل مسؤولياتها في الرقابة الميدانية وضبط المخالفات، مؤكدين أن حماية البيئة وصحة المواطنين تتطلب تكاتفاً من كافة الجهات الرسمية والأهلية.
التعليقات (0)